البنزين في إسرائيل ارتفع للشهر الثالث على التوالي (شترستوك)

البنزين في إسرائيل ارتفع للشهر الثالث على التوالي (شترستوك)

رفعت إسرائيل سعر البنزين للشهر الثالث على التوالي إلى 7.51 شيكلات (2.10 دولار) للتر البنزين 95 أوكتان بزيادة 0.13 شيكل (0.036 دولار) للتر للخدمة الذاتية، مع إبقاء رسوم خدمة العاملين بمحطات الوقود عند 0.22 شيكل (0.062 دولار)، حسبما أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية.

السعر الجديد

وبذلك يكون السعر الجديد للبنزين هو الأعلى منذ يوليو/تموز 2022 والذي سجّل 8.08 شيكلات (2.26 دولار) بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وفق صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية التي أشارت إلى أنه بداية العام 2024 زاد سعر لتر البنزين بمقدار 0.57 شيكل (0.16 دولار).

وجاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع أسعار النفط عالميا وتقلب سعر صرف الشيكل مقابل الدولار، وقرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إعادة المستوى الكامل السابق لضريبة الإنتاج على الوقود.

وبين أبريل/نيسان 2022 ونهاية عام 2023، خفّضت وزارة المالية الضرائب للحفاظ على استقرار سعر البنزين 95 أوكتانا الذي أبقته دون 7 شيكلات (1.96 دولار) للتر بقليل.

وكجزء من التخفيضات في موازنة الدولة المعدلة لعام 2024، تقرر إلغاء تخفيض الضرائب، الذي كلّف خزائن الدولة العام الماضي أكثر من مليار شيكل (280 مليون دولار) من الإيرادات.

انفوغراف خسائر اقتصاد إسرائيل بسبب حرب غزة
إنفوغراف خسائر اقتصاد إسرائيل بسبب حرب غزة (الجزيرة)

نفقات الحرب

يأتي ذلك وسط ارتفاع في نفقات الجيش جرّاء الحرب على قطاع غزة، والتي دفعت وزارة المالية إلى إعداد موازنة معدّلة للسنة الحالية، وقد وافقت لجنة المالية في الكنيست (برلمان إسرائيل) على مقترح لرفع عجز الموازنة من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتمهد موافقة اللجنة الطريق لإجراء تصويت بالكنيست بالكامل في الأسابيع المقبلة.

وقالت اللجنة، في بيان: “الفارق في العجز المستهدف يبلغ نحو 70 مليار شيكل (19.6 مليار دولار) ويهدف إلى تمويل النفقات الإضافية المطلوبة نتيجة الحرب”.

ووافق الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر مبدئيا على موازنة معدلة لعام 2024 بقيمة 584 مليار شيكل (163 مليار دولار)، أو 724 مليار شيكل (202.4 مليار دولار) شاملة سداد الديون.

وكانت إسرائيل وافقت السنة الماضية على موازنة لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة، وهو ما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقا إضافيا.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

About Post Author