نتنياهو يناشد زعماء الغرب منع مذكرات اعتقال لقادة إسرائيل

ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من سماهم زعماء العالم الحر أن يستخدموا نفوذهم لمنع صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين من قِبل المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نتنياهو -في تسجيل مصور نشره عبر منصة إكس اليوم الثلاثاء- إن “احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، سيكون فضيحة على نطاق تاريخي”.

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تحديه لأي قرار في هذا الاتجاه، وذلك بعدما نقل الإعلام العبري في الأيام الأخيرة عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك مخاوف من صدور مذكرات اعتقال دولية، وأن الأمر نابع من مؤشرات حقيقية وليس شائعات.

وقال نتنياهو “أريد أن أوضح شيئا واحدا، لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، على عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر الكامل على حماس، والتعهد بألا تشكّل غزة بعد ذلك أي تهديد لإسرائيل”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ نحو 7 أشهر أكثر من 112 ألف شهيد وجريح، أغلبهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، فضلا عن دمار شامل في القطاع وحصار وتجويع لسكانه.

وقال نتنياهو إنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية أي سلطة على إسرائيل، مناشدا “زعماء العالم الحر أن يمارسوا كامل نفوذهم لمنع هذه الخطوة الخطيرة”.

مناشدة أخرى

في السياق نفسه، نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو طلب من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أن يضغطوا من أجل منع الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحقه أو بحق قادة آخرين.

وفي وقت سابق، قال مراسل القناة 12 للشؤون السياسية يارون إبراهام إن هناك مخاوف حقيقية في إسرائيل من أن يحدث ذلك قريبا، وربما قبل نهاية الشهر، لافتا إلى أن نتنياهو يجري بنفسه استشارات مكثفة بهذا الخصوص، ولديه مخاوف كبرى من إمكانية صدور تلك المذكرات.

وأبرز الأسماء التي يُرجح صدور مذكرات اعتقال بحقها -وفق الإعلام العبري- هم نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الاثنين، عن عضو بالفريق الإسرائيلي المخول بالدعاوى القضائية الدولية في لاهاي أن الجنائية الدولية ربما تصدر مذكرات الاعتقال سرا، ولا يكشف عنها إلا عندما يسافر المسؤولون الإسرائيليون للخارج.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم صدور القرار 2728 من مجلس الأمن الدولي، الداعي لوقف فوري لإطلاق النار، ورغم فرض محكمة العدل الدولية تدابير طارئة بحقها لإلزامها بالامتثال لاتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.