رفض المجلس الدستوري في تشاد طلب رئيس الوزراء سوسيس ماسرا إلغاء الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 6 مايو/أيار الجاري.
وقال رئيس المجلس الدستوري جان برنارد بادري في بيان إن 3 من الطعون التي تقدم بها 3 مرشحين قبلت من حيث الشكل لأنها قدمت في الأجل المحدد، ورفض مطالبتها بالإلغاء الجزئي أو الكلي للتصويت لعدم توفر أدلة على الادعاءات بالتزوير أو المخالفات.
وأقر المجلس الدستوري فوز رئيس السلطة الانتقالية المرشح محمد إدريس ديبي بمنصب الرئاسة من الجولة الأولى للتصويت بنسبة 61% من الأصوات، وحل ماسرا ثانيا بحسب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري.
ولم ينتظر المهنئون لديبي تأكيد فوزه بالرئاسة وصدور النتائج النهائية التي ينص الدستور على أن المجلس الدستوري هو المكلف بإصدارها، فقد وصلت برقيات التهنئة من نظرائه من الدول الأفريقية حتى قبل انتهاء المهلة القانونية لتقديم المرشحين طعونهم في النتائج المؤقتة التي أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات وأعلنت فوز ديبي من الجولة الأولى للتصويت.
من جهته، ادعى ماسرا أنه الفائز في الانتخابات وبنسبة تتجاوز 73% من الأصوات، ودعا أنصاره إلى التظاهر لتحدي النتائج التي أعلنت، ووصفها بالمزورة.
وقال في خطاب ألقاه بعد صدور النتائج النهائية من المجلس الدستوري إنه إذا فهم أن هذه النتائج ملزمة لجميع الأطراف فإن الحل السياسي المشبع بالحكمة هو وحده الذي سيكون ملزما لكل الشعب، وعلينا جميعا الارتقاء إلى مستوى طموحاته.
وشكلت الانتخابات نهاية للفترة الانتقالية وبداية العودة للحكم المدني الدستوري.
ووجدت المعارضة المسلحة والأحزاب السياسية التي قاطعت الحوار الوطني -الذي نظمته السلطة الانتقالية بقيادة ديبي- في المشهد الجديد المتعلق بنتائج الانتخابات فرصة لتأكيد ضبابية موقفها الرافض للمشاركة في مؤسسات السلطة الانتقالية، لأن المشاركة -بحسب وصفها- هي فقط لإضفاء الشرعية على توريث الحكم في تشاد.
وقال محمد شريف جاكو -وهو قيادي في جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد- للجزيرة نت إن حركتهم والمجموعات المعارضة الأخرى لا تعترف بالعملية السياسية كلها، وتعدها مجرد مسرحية هزلية تم ترتيبها وإخراجها مسبقا.
واعتبر جاكو فوز ديبي بالرئاسة تحصيل حاصل، لأن المشهد كله معد سلفا منذ فشل جولات تفاوض حركات المعارضة المسلحة الجادة معه.