رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع (غيتي)
أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية في تقرير أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى عدم إمكانية منع صدور أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن تركيز الإدارة الإسرائيلية ينصب في الوقت الحالي على محاولة حث الدول الموقعة على اتفاقية روما -المُلزِمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية- على إعلان أنها لن تطبق أوامر الاعتقال.
وأشار التقرير إلى أنه كان من المفترض أن يصل المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان وفريقه إلى إسرائيل قبل إصدار القرار، لكنه ألغى الزيارة فجأة، وعلّق مسؤولون كبار في إسرائيل على هذا بقولهم: ” إلغاء الزيارة المفاجئ يعكس سوء نية في القرار”.
خطة عمل إسرائيلية
وأوضح التقرير أن الخطوات التي ستتخذها الإدارة الإسرائيلية اتجاه هذا القرار، تتمثل في التالي:
- محادثات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رؤساء الدول الأعضاء في المحكمة.
- مطالبة تلك الدول بعدم تنفيذ قرار الجنائية الدولية.
- العمل على كسب دعم أمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
- طلب إسرائيل من أمريكا فرض عقوبات على خان وفريقه.
- مطالبة الدول الأوروبية بإدانة قرار الجنائية الدولية.
- الخشية من التبعات.
ونوه التقرير إلى خشية جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن تكون الخطوة التالية بعد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق المستويات السياسية العليا، هي إصدار أوامر لرئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، وضباط كبار في الجيش بإيقاف الحرب، كما حذرت المدعية العسكرية العامة تومر يروشالمي كبار قادة الجيش من تبعات مذكرات الاعتقال.
وأعلن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، أمس الاثنين، تقديم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه غالانت.
وأرجع خان أوامر الاعتقال إلى أن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب ضد السكان المدنيين في غزة، فضلا عن الإبادة والقتل، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن التجويع والقتل العمد خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.
وتُلزم مذكرة الاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية جميع الدول الـ123 الموقعة على اتفاقية روما -التي تستمد المحكمة سلطتها منها- بالقبض على المسؤول الذي صدرت بحقه المذكرة عند وصوله إلى أراضيها.
وبالرغم من أن إسرائيل لم تُصَدق بعد على اتفاقية روما، فإنه من الممكن قانونيًّا القيام بإجراءات قضائية ضد أفراد إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، مثلما حدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين في الكرملين على خلفية حرب أوكرانيا، إذ إن روسيا لا تعترف بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، ومع ذلك صدرت أوامر اعتقال للرئيس بوتين.
About Post Author
