زعماء أوروبيون يطالبون إسرائيل بالامتثال لقرار “العدل الدولية” في رفح

طالب زعماء في الاتحاد الأوروبي بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الذي يدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في رفح جنوبي غزة، وذلك بعد مجزرة للاحتلال في أحد مخيماتها.

فقد قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في تصريحات صحفية قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- إن مقتل أكثر من 30 شخصا من النازحين في رفح يدفعنا إلى المطالبة بضرورة تطبيق قرار محكمة العدل.

وقد قالت محكمة العدل إن على إسرائيل أن توقف فورا هجومها على رفح، وذلك في قرار أصدرته -يوم الجمعة الماضي- بناء على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وأكد بوريل أن إسرائيل تمضي قدما في العملية العسكرية جنوبي القطاع على الرغم من حكم المحكمة، الذي يحثها على وقف هجومها على الفور.

وأضاف أنه سيعمل أيضا على التوصل إلى قرار سياسي بشأن إطلاق مهمة الاتحاد الأوروبي المخصصة للمساعدة الحدودية بمعبر رفح.

ويعقد اليوم اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي، بمشاركة 5 دول عربية، ويبحث كيفية تنفيذ قرارات محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية بحق إسرائيل.

وأكد أن دعوى كون محكمة الجنائية الدولية معادية للسامية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين غير منطقي، فحكمها مهم جدا لتحقيق جوهر العدالة في الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة احترام المحكمة وتركها تعمل دون تهديد.

دعم أوروبي رسمي

ومساء الأحد، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين -دون سابق تحذير- قرب مقر أممي في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، التي ادّعى الاحتلال أنها منطقة “آمنة”.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي -التي عددها 26- إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.

وأضاف أنه “إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار”.

وفي الاتجاه ذاته، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قبل اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي، إن حكم محكمة العدل الذي يحث إسرائيل على الوقف الفوري لهجومها العسكري على الجزء الجنوبي من قطاع غزة، ملزم ويجب احترامه.

وأضافت “لن تتحرر أي رهينة إسرائيلية إذا اضطر مزيد من السكان للجوء إلى الخيام.. القانون الإنساني الدولي ينطبق على الجميع وأيضا على ممارسات إسرائيل في الحرب”.

من جهته، ندد مايكل مارتن -نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي- بالاعتداء على مخيم اللاجئين في رفح، وعدّه انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية.

وقال مارتن إن علينا الدفاع عن عمل واستقلالية محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبا إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح.

كما أكد وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي أن مواصلة إسرائيل الحرب في غزة تنتهك قرار العدل الدولية، أعلى محكمة في العالم.