هندوراس تبني سجنا ضخما وتتخذ إجراءات صارمة لمكافحة الجريمة

أعلنت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو، أمس الجمعة، أن هندوراس ستبني “سجنا ضخما” يتسع لـ20 ألف شخص، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات لمكافحة “حالة الطوارئ الأمنية” في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى.

في خطاب أذاعه التلفزيون مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، شددت كاسترو على ضرورة نشر قوات الأمن “لتنفيذ الإجراءات بشكل عاجل في أنحاء البلاد”، التي تشهد معدلات مرتفعة من جرائم العصابات، مثل القتل مقابل أجر، والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، والابتزاز، والخطف، وغسل الأموال.

وتعد هندوراس واحدة من أكثر دول العالم عنفا، حيث بلغ معدل جرائم القتل فيها 34 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة في عام 2023، أي ما يقرب من 6 أضعاف المتوسط العالمي.

وقال قائد القوات المسلحة روزفلت هيرنانديز إنه تم الأمر بالبناء الفوري لـ”مركز الإيواء الطارئ”، الذي يضم 20 ألف نزيل بموجب “حالة الطوارئ الأمنية المعلنة” في منطقة خالية من السكان بين مقاطعتي أولانشو وغراسياس ديوس في الشمال الشرقي.

وأوضح هيرنانديز أن حوالي 30 سجنا في جميع أنحاء هندوراس تضم حاليا نحو 21 ألف سجين، وسيتم نقلهم إلى المنشأة الجديدة “على الفور”.

ومن جهته، أفاد وزير الدفاع مانويل زيلايا أنه سيتم الإعلان عن مناقصات في غضون أسبوعين لبناء سجن آخر، مخطط له بالفعل لاستيعاب 2000 نزيل في جزر سوان في البحر الكاريبي.

وأضاف زيلايا أن هناك أيضا خططا لتكثيف التحقيقات والعمليات لتحديد مواقع مزارع أوراق الكوكا والماريغوانا، ومراكز تصنيع المخدرات وتأمينها والقضاء عليها.

كما قال مسؤولو الحكومة إنه ينبغي على الكونغرس إصلاح قانون العقوبات، بحيث يعاقب تجار المخدرات وأعضاء العصابات الإجرامية الذين يرتكبون جرائم محددة، مثل تلك التي أدرجتها كاسترو في خطابها، على أنهم “إرهابيون” ويواجهون محاكمات جماعية.

وأعلنت هندوراس حالة الطوارئ في ديسمبر/كانون الأول 2022، وعلقت العمل بأجزاء من الدستور في إطار سعيها للقضاء على ارتفاع معدلات الجريمة التي نسبتها إلى العصابات.