منتدى الاقتصاديين يحذر: ثمن باهظ سيدفعه الإسرائيليون

انضم منتدى الاقتصاديين الإسرائيليين إلى دعوات بنك إسرائيل، وحث الحكومة على تدشين ميزانية دولة أكثر انضباطا وتنظيما على الفور.

ووسط انتقادات متزايدة، ردد المنتدى دعوة محافظ بنك إسرائيل لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لقيادة هذا الجهد.

وشدد المنتدى في بيان له نقلته القناة 12 الإسرائيلية على الحاجة الماسة إلى ميزانية الدولة التي تحدد السياسات الاقتصادية، كما تحدد الأولويات، وتدفع بالإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي الاقتصاد الإسرائيلي.

وبدون موازنة، تزداد حالة عدم اليقين وفقا للقناة، وهذا يثير المخاوف بشأن ارتفاع كبير في العجز، وزيادة المخاطر، وارتفاع مدفوعات الفائدة، كما لا تستطيع الوزارات الحكومية التخطيط والعمل بشكل منهجي، في حين يبعث التأخير في الموافقة على الميزانية برسالة سلبية إلى الأسواق المالية ووكالات التصنيف.

تحديات اقتصادية

وقال المنتدى إن “إسرائيل تواجه حاليا تحديات هائلة. فالاقتصاد الإسرائيلي، الذي تأثر بشدة خلال العام الماضي وما زال جراء الحرب، يتطلب قرارات تضعه على طريق التعافي وإعادة التأهيل”.

وتتطلب الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة من جانب الحكومة لتحقيق الاستقرار وتنشيط الاقتصاد.

وأضاف: “إننا نحث الحكومة على التوقف عن المماطلة والبدء في القيام بما هو متوقع من حكومة تعمل من أجل مواطنيها. إن تجنب الحكومة معالجة التحديات الاقتصادية له تكلفة اقتصادية كبيرة”.

ويسلط تحذير المنتدى الضوء على الحاجة الملحة إلى إدارة اقتصادية فعالة لإخراج إسرائيل من الصعوبات الاقتصادية الحالية.

وعلقت القناة على تحذير المنتدى بالقول: الرسالة واضحة، اتخاذ القرار في الوقت المناسب وبشكل منظم أمر بالغ الأهمية لمنع المزيد من التدهور الاقتصادي وتعزيز مستقبل مستقر.

يشار إلى أن العجز المالي في إسرائيل اتسع في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يعادل 146 مليار شيكل (39.8 مليار دولار)، ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار الماضي، وفق المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ خلال الشهر الجاري.

ويزيد العجز بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.

وخلال الشهر الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار)، مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.

ومنذ بداية العام الحالي، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار)، مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.