ثورات المحدِّثين لإسقاط أنظمة الطغيان.. تواصلت 85 سنة وقادها أجلّاء من الصحابة والتابعين ودعمها الإمامان مالك وأبو حنيفة

ومنهم أبو عبيدة عامر ابن مسعود (ت 81هـ/701م) نجل الصحابيّ المشهور عبد الله بن مسعود (ت 32هـ/654م)؛ ومجاهد بن جبر (ت 104هـ/723م) شيخ القراء وإمام المفسرين والمحدثين؛ والإمام الكبير عمرو بن دينار (ت 126هـ/745م) “شيخُ الحَرم في زمانه”؛ وفقا لوصف الذهبي في ‘تاريخ الإسلام‘.

وكان من هؤلاء العلماء الأجلاء أيضا القاضي عامر بن شراحيل الشَّعبي (ت 106هـ/725م)؛ والفقيه المشهور الحافظ المحدّث عبد الرحمن ابن أبي ليلى. ومنهم الإمام الكبير الصادع بالحقّ سعيد بن جبير (ت 95هـ/715م) الذي قتله الحجاج في قصة مشهورة. وكلّ من له علاقةٌ بالحديث وكتب الحديث يعرفُ وزن هذه الأسماء في طبقات أعلام الحديث.

وما من هؤلاء أحدٌ إلا روى له أصحاب “الكتب الستة” في الحديث النبوي (البخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه) وغيرهم من مصنفي الحديث، وأحاديثهم مستفيضةٌ فيها، وأسماؤهم تلمعُ في سلاسل الذهب من الأسانيد، مذكِّرة بهم وبفقههم وببسالتهم، وأكثرُهم قضوا شهداء في هذه الثورة على الظلم.

ومن صور استبسالهم في معارك الثورة مقولة قائد “القرّاء” في الميدان جَبَلَة بن زَحْرٍ الجُعْفي (ت 82هـ/702م) التي رواها عنه الإمام ابن كثير في ‘البداية والنهاية‘: “أيها الناس ليس الفرار من أحد بأقبح منكم؛ فقاتلوا عن دينكم ودنياكم.

وقال سعيد بن جبير نحو ذلك، وقال الشعبي: قاتلوهم على جورهم واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة”. ويتضح من هذا أن دوافع منازلة الطغيان السياسي وإزالة الحيف الاجتماعي كانت هي المحركَ الأساسي لهؤلاء العلماء المحدثين في ثوراتهم التي أوقدوا نارها وخاضوا غمارها.

وقد كانت موقعة دَيْر الجماجم سنة 83هـ/703م خاتمةَ سلسلة معارك طويلة بدأت عام 81هـ/701م وقيل إنّها جاوزت ثمانين موقعة، وكان النصرُ في أغلبها حليفا لجيش القُرّاء/الفقهاء وابن الأشعث، حتى هُزموا الهزيمة الحاسمة في دير الجماجم فانتهت بذلك ثورتُهم.

دعم للثورات
يكاد يكون زمن طبقة كبار التابعين مرحلةً فاصلةً في الموقف السنّي العام من الظلم والثورة المسلحة عليه، إذ عصفت هزيمةُ “القُرّاء/الفقهاء” على يد الحجاج في “دير الجماجم” بجدوى مجابهة الظلم بالسيف، وراجت بعدها فتاوى تحرّم الخروج على أئمة الجور، وانتشر مذهب “الجبريّة” وعقيدة “الإرجاء”، كانتكاسةٍ وتراجع فرضته الهزيمةُ المُرّة.

ورغم ما حلّ بفكرة المقاومة المسلحة بعد الهزائم المنكرة المتتالية للثورات التي أيّدها العلماء؛ فقد بقي مبدأ المعارضة السياسية للحكام حاضرًا عملًا بفريضة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وأخذًا بعزيمة “الصدع بكلمة الحق بين يديْ إمام جائر”، حتى عند مَن اختار مسالمة الحكام وكرِه منابذتهم، كما يُعلم ذلك من مواقف الإمام ابن شهاب الزهريّ –وهو إمام أهل الحديث في زمانه- الذي تصالح مع الأمويين رغم تاريخ عائلته المعادي لهم.

وهكذا؛ فإنّ الأمور –منذ أواخر عهد التابعين- كانت تسيرُ شيئًا فشيئًا إلى الاكتفاء بالمعارضة السياسية “السلمية” -إن صحّ التعبير- دون الثورة المسلّحة؛ غير أن جماعةً من أهل الفقه والحديث كأنهم ظلّوا على الرأي الأول.

فقد وقف الإمام أبو حنيفة النعمان (ت 150هـ/768م) -مؤسس المذهب الحنفي وصاحب “مسند أبي حنيفة”- مع ثورة الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت 122هـ/741م) -الذي يُنسب إليه المذهب الزيدي الفقهي- في الكوفة سنة 122هـ/741م ضدّ الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك (ت 125هـ/744م).

وكان من دوافع موقف أبي حنيفة هذه أن الإمام زيداً “كانت بيعته التي يبايع عليها الناس: إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجهاد الظالمين، والدفاع عن المستضعفين، وإعطاء المحرومين…؛ فبايعه خمسة عشر ألفاً وقيل: أربعون ألفاً”؛ وفقا للإمام المؤرخ والمحدِّث عز الدين ابن الأثير (ت 630هـ/م) في كتابه ‘الكامل‘.

إسناد متجدد
وبعد فشل ثورة زيد؛ ساند أبو حنيفة ثورة الإمام المحدّث (خرّجت روايتَه سننُ أبي داود والترمذي والنسائي) محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بـ”النفس الزكيّة” (ت 145هـ/763م) على حكم المنصور العباسي (ت 158هـ/776م)، وكانت ثورته عليه سنة 145هـ/763م.

وقد جاء في “مسند أبي حنيفة” أنه روى عن الإمام عكرمة (ت 105هـ/724م) عن عبد الله بن عباس (ت 69هـ/689م) عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: “سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه”.

وضُرب أبو حنيفة غير مرّة على أن يتولّى القضاء فما رضي؛ ففي الدولة الأموية “ضربه ابن هبيرة (الفَزاري والي العراق ت 132هـ/750م) على القضاء، فأبى أن يكون قاضيا”؛ وفقا للذهبي -في ‘السير‘- الذي يحدثنا أيضا أنه في الدولة العباسية طلب المنصور أبا حنيفة لتولي منصب القضاء فرفضه “فضُرب وحُبس ومات في السجن”!! ويقال إنه مات بسُمّ دسّه له المنصور انتقاما من معارضته له ورفضه تولي المناصب في سلطته!

أما الإمام مالك بن أنس (ت 179هـ/795م) –وهو صاحبُ المذهب المالكي ومصنّف ‘الموطّأ‘ الذي هو أول مدونات الحديث الموجودة تصنيفا- فقد أيّد ثورة الإمام “النفس الزكية” وكان يُحدّث بحديث: “لا طلاق لمُكرَه”. وهو يلمّح بذلك إلى أن الناس أكْرِهوا على بيعة المنصور العباسي بجعلهم يقسمون بالطلاق على ألا يخلعوا بيعته، والبيعة بالإكراه باطلة، وبالتالي فلهم الحق في أن يبايعوا الإمام “النفس الزكية” مختارين إن شاؤوا.

وقد اعتَقل والي المدينة الإمام مالكاً بسبب ذلك، وأمر بضربه حتى انخلعت كتفُه وحُمل مغشيا عليه، لكنه رفض التراجع عن موقفه وقال في ذلك مقولته التي سجلها التاريخ في وجوب معارضة العلماء للسلطة إذا انحرفت: “ضُربت فيما ضُرب فيه سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر (ت 130هـ/749م) وربيعة [بن عبد الرحمن (ت 136هـ/754م)]، ولا خير فيمن لا يُؤذَى في هذا الأمر”؛ وفقا لما رواه الذهبي في ‘تاريخ الإسلام‘.
آراء ثورية
وأما الإمام الشافعيّ (ت 204هـ/819م) -وهو صاحب المذهب الشافعي وقد جُمع له “مسند الشافعي” من الأحاديث الواردة في بعض كتبه- فتُجمعُ مصادرُ الشافعيّة على أنّ الخليفة الرشيد العباسي (ت 193هـ/809م) أرسل إليه يطلبه من اليمن حوالي سنة 184هـ/800م، وحبَسه وهمّ بأن يفتك به بسبب وشايةٍ من بعضهم تقول إنه كان يخطط للثورة على الرشيد انطلاقا من اليمن.

وقد اشترط لقتلهم شروطًا عسيرة بأن يكونوا “مقبلين ممتنعين مريدين [للقتال]، فمتى زايلوا هذه المعاني فقد خرجوا من الحال التي أبيح بها قتالهم”؛ طبقا لما في كتاب ‘الأم‘ للشافعي. وقد أجاز شهادة من عُرف بالصدق منهم، وحكم لهم بنصيبهم في بيت المال، فلم يُهدِر شيئًا من حقوقهم المادية ولا المعنوية، متأسيًا بعليّ بن أبي طالب (ت 40هـ/662م) وعمر بن عبد العزيز (ت 101هـ/720م)؛ طبقا لما رواه عنهم في كتابه ‘الأم‘.

وهكذا فكأن أهل العلم –وخاصّة في القرن الأول الهجري/السابع الميلادي- كانوا يرون الثورة المسلّحة أوّلًا، ثم تفرّقوا بعد ذلك –في القرن الثاني- بين مؤيّد للخروج المسلّح ومكتفٍ بالمعارضة السلمية متمثلة في الصدع بكلمة الحق، ولم يظهر فيهم من يدعو إلى موالاة الحكام الظلمة ومناصرتهم والدفاع عن أخطائهم وتبريرها، ولا من يبيح دماء المعارضين حتى وإن كانوا على غلط وضلال.

بل إنّ أكثرهم ظلّ على تحفظه وتوجّسه من أي علاقةٍ مع الحكام، ويُحّذرون من قربه، فيوصي بعضهم بعضًا قائلا: “لا تدخل على السلطان، وإن قلتَ: آمرُه بطاعة الله”، وذلك خشية أن يفتنهم بسيفه وذهبه. وكانوا يقولون: “ما أقبح بالعالم أن يأتي الأمراء”، وما أحسن ألا “يتلطّخ بشيء من أمر السلطان”، ويحبون للعالم أن “لا يقبل جوائز السلطان” لأنّ ماله مشبوه ومظنّة فساد.

وقد ترك بعضُ أئمة العلماء والمحدّثين أحاديثَ أناسٍ من مشاهير الرواة الثقات لأنهم دخلوا في شيء من “عمل السلطان” أي مناصب السلطة، وأخذوا على سفيان بن عيينة (ت 198هـ/814م) -وهو من هو في الإمامة في الحديث والفقه- أنه “تلطخ.. بشيء من أمر السلطان”؛ وفقا للذهبي في ‘تاريخ الإسلام‘.
محنة وثبات
أما القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي -وهو العصر الذهبيّ للسنّة جمعاً وتنقيحاً وتدويناً- فقد شهد صفحة خالدةً من تاريخ أهل الحديث في مواجهة السلطان، إذ تزعّموا ركب المعارضين وحملوا لواء المُنكِرين، بسبب اعتناق الخلفاء العباسيين مذهب المعتزلة ومحاولتهم حملهم الناس عليه بقوة السلطة، وخصوصًا قولهم في القرآن “إنه مخلوق”، وذلك فيما عُرف بـ”فتنة خلق القرآن” أو “محنة خلق القرآن”، التي كان عنوانَ مواجهة المحدثين لأزمتها إمامُ أهل الحديث في زمانه أحمد بن حنبل.

فإذا جعلنا المحدّثين مكان ما يُسمّى “تيار الإسلام السياسي” اليوم، والمعتزلة مكان ما يُسمّى “التيار المدني” مع التنبه للفرق الكبير بينهما المتمثل في اعتناق المعتزلة للمرجعية الشرعية الإسلامية؛ فكم ستظهر المقارنة مُرّة وصادقةً وهزليّة، حين نرى السلطة منذ ذاك الزمن تُقرّب هؤلاء مرة وتذبح الآخرين، ثم تأتي سلطة أخرى، أو السلطة ذاتُها فتقرّب مُضطهَدي الأمس وتذبحُ مخالفيهم!

وقع الاضطهادُ على “أهل الحديث” إذن، وسيقوا بالسلاسل حتى مات بعضُهم فيها، وصمد الإمام أحمد صموده المشهود، ورُويت في تلك المحنة قصص عظيمة، منها قصّة وفاة الإمام البُوَيْطِيُّ المصري (ت 231هـ/846م) تلميذ الإمام الشافعيّ الذي أخِذ من مصر إلى العراق مقيدا بسلاسل الحديد فسُجن هناك حتى مات، ولكنه قبل أن يموت ترك لنا كلمته الخالدة: “والله لأموتنّ في حديدي هذا، حتى يأتي من بعدي قومٌ يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قومٌ في حديدهم”!!؛ كما في كتاب ‘مناقب الإمام أحمد‘ لابن الجوزي (ت 597هـ/1202م).

أجيال متعاقبة
وقصصُ “محنة خلق القرآن” تطول خاصّة أنها جرت على المحدّثين؛ غير أنّ قصّة منها تستحقُّ التأمل والنظر، وهي قصّة أحمد بن نصر الخُزاعي (ت 231هـ/850م) الذي وصفه الذهبي بأنه “الإمام الكبير الشهيد”. فقد أسس الخُزاعيّ حركةً سياسية سرية مسلحة بتمويلٍ من بعض أنصاره، وكانت تحضّر للثورة على الخليفة العباسي الواثق، فكُشف أمرُها وأُخذ الخزاعي وقُتل بين يديْ الواثق.

بل إن الحافظ الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1071م) يورد -في ‘تاريخ بغداد‘- رواية تقول إن الواثق نفسه هو من قتل الإمام الخزاعي بيده في قصره بسامراء، ثم “أمر بحمل رأسه إلى بغداد، فنُصب في الجانب الشرقي [منها] أياما وفي الجانب الغربي أياما، وتتبع رؤساءَ أصحابه فوُضعوا في الحُبوس (= السجون)”!!

والمهمُّ في قضية الخزاعي هو موقفُ أهل الحديث منه؛ فرغم أن معظمهم لم ير الثورة الشاملة على السلطان، فإنّهم حمدوا موقفه وعظّموا تضحيته، فقال فيه أحمد بن حنبل وفقا للخطيب البغدادي: “رحمه الله، ما كان أسخاه! لقد جاد بنفسه”، وأما إمام علماء الجرح والتعديل يحيى بن معين (ت 233هـ/847م) فكان يترحم عليه ويقول: “ختم الله له بالشهادة”.

فكأنّ أهل الحديث في القرن الهجري الأول كانوا ثوّارًا مسلّحين؛ ثم في القرن الثاني صاروا مترددين بين الثورة المسلّحة والمعارضة السلمية؛ ثم استمرّوا على هذا التردد في القرن الثالث، مع ميلٍ أكبر نحو المعارضة السلميّة وترك التغيير بالسلاح.

والذي أراه أن غلبة مذهب مَن رأى ترك السلاح في مواجهة قوة السلطان منطقيٌّ جدًا بعد تجارب الثورات الفاشلة المُرّة؛ لكنّ غير المنطقيّ هو أن يتحوّل “أهلُ الحديث” إلى تأييد السلطان وموالاته والدفاع عنه وعن أفعاله، وإن جار وظلم وفعَل ما فعَل. ويبقى تاريخ “أهل الحديث” السابقين مع السلاطين شاهدا على الهوّة العميقة بينهم وبين كثير ممن ينتسبُون إليهم من المعاصرين.