القاهرة- قالت وسائل إعلام مصرية ونشطاء إن السلطات المصرية أفرجت اليوم الأحد عن عدد من النشطاء المحبوسين احتياطيا. وسط توقعات بعفو رئاسي قريب عن بعض الصادر بحقهم أحكام نهائية.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان مشاركته في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي، حسب الصحف المصرية.
وأعربت رئيسة المجلس السفيرة مشيره خطاب عن تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، على حد قولها.
من جهته، قال حزب الإصلاح والتنمية إن رئيس الحزب محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شارك -اليوم الأحد- أسر وأهالي المفرج عنهم وعددهم 41 شخصا من المحبوسين احتياطيا.
وأشار البيان إلى أن المخلى سبيلهم كانوا من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية وحرية رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة.
وأشار السادات إلى أن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.
بدوره، قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذا يعد إيذانا بعودة لجنة العفو الرئاسي للعمل وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات.
وعبر صفحته على فيسبوك، قال عبدالعزيز (كان عضوا بحملة تمرد التي طالبت برحيل الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013) إنه يتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على خروج مجموعة من الشباب المحبوسين، تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.
ووفقا لصحيفة الشروق، من الأسماء التي يتم إخلاء سبيلها: وليد شوقي، محمد صلاح، عمرو إمام، عبده فايد، هيثم البنا، أحمد تمام، علام عبد العليم عمار، رضوى هلول، عبد الرحمن بسيوني، حسن بربري، حامد محمدين.
وأكد نشطاء أن ما حدث -اليوم الأحد- هو إخلاء سبيل لعدد من المحبوسين احتياطيا وليس عفوا رئاسيا، لأن العفو الرئاسي يكون للصادر بحقهم أحكام نهائية.
من جهته، قال رئيس لجنة الشكاوي والرصد والمتابعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولاء جاد الكريم، إن المجلس نجح بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية في إخلاء سبيل عدد من الشباب المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، مشيرا إلى أن جميع من أخلي سبيله كانوا قد تقدموا بشكاوي إلى المجلس خلال الفترة الماضية بشأن حبسهم احتياطيا.
وأضاف جاد الكريم أنه وعضو المجلس محمد أنور السادات شاركا في إجراءات إخلاء سبيل هؤلاء الشباب، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتوقع أن يكون هناك مزيد من إجراءات إخلاء السبيل الفترة المقبلة وما حدث من انفراجة خطوة جيدة، مؤكدا أن هناك مرونة كبيرة من جانب وزارة الداخلية والنيابة العامة وهناك تنسيق مستمر معهم، مضيفا أن لديه أملا في أن يتم غلق قضية الحبس الاحتياطي، وإنهاء كل الإشكاليات الخاصة بالحبس الاحتياطي قريبا، على حد قوله.
وقبل يومين، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي -خلال لقائه عددا من الصحافيين والإعلاميين- إن البلاد تحتاج إلى إطلاق حوار سياسي شامل يتناسب مع ما وصفه بفكرة بناء أو إطلاق الجمهورية الجديدة.
وسادت مواقع التواصل الاجتماعي مشاعر الفرح، ودعوات بالإفراج قريبا عن باقي المعتقلين، الذين تتحدث جهات معارضة وتقارير حقوقية عن أن أعدادهم بالآلاف.
About Post Author
