قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إنها أوقفت تماما إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم سداد البلدين مدفوعات الوقود بالروبل.

وذكرت الشركة اليوم الأربعاء أن الإمدادات ستتوقف حتى يتم سداد المدفوعات، بحسب ما أوردت رويترز.

 

وأظهرت بيانات من شبكة مشغلي خدمات نقل الغاز بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء توقف إمدادات الغاز الروسية التي ينص عليها عقد يامال إلى بولندا.

من جانبها أكدت الشركة البولندية لتعدين النفط والغاز اليوم الأربعاء أن مجموعة غازبروم “أوقفت بالكامل” إمدادات الغاز إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

 

وأعلنت غازبروم في وقت سابق وقف إمدادات الغاز إلى كل من بولندا وبلغاريا التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، بعد عدم حصولها على دفعات بالروبل.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات من شبكة مشغلي خدمات نقل الغاز بالاتحاد الأوروبي أن إمدادات الغاز الروسية التي ينص عليها عقد “يامال” إلى بولندا زادت مجددا بعد نزولها إلى الصفر.

وكانت وزارة الطاقة البلغارية قالت أمس الثلاثاء إن شركة غازبروم أخطرت شركة الغاز المملوكة للدولة في بلغاريا بأنها ستوقف إمدادات الغاز اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة أنها اتخذت خطوات لإيجاد ترتيبات بديلة لإمدادات من الغاز الطبيعي، مضيفة أن البرنامج الجديد للدفع الذي اقترحته غازبروم يشكل خرقا للعقد الحالي.

 

وذكرت أنه لا توجد حاجة في الوقت الحالي لفرض قيود على استهلاك الغاز في البلد الواقع في البلقان الذي يلبي أكثر من 90% من حاجاته من الغاز بالواردات من غازبروم.

وقال وزير الطاقة البلغاري ألكسندر نيكولوف إنه أطلع المفوضية الأوروبية على مخاوف بلاده بشأن سداد دفعات الغاز إلى شركة غازبروم.

كما قال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف إن تغيير شركة غازبروم الروسية في طريقة دفع مستحقات الغاز يعد انتهاكا للعقد الحالي.

من جهة أخرى قال وزير الطاقة النمساوي إن شحنات الغاز الطبيعي الروسية مستمرة بلا قيود ولا يوجد مؤشرات على أي تغيير في ذلك.

 

 

تحركات أوروبية

وتقول بلغاريا وبولندا -العضوان في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي- إنهما مستعدتان للحصول على كمية الغاز الناقصة من مصادر أخرى.

وكتبت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوا على تويتر “لن يكون هناك نقص في الغاز في المنازل البولندية”، مضيفة “منذ اليوم الأول للحرب، قلنا إننا جاهزون لاستقلال تام عن المنتجات الخام الروسية”.

كما قالت “نبدي دعمنا لألمانيا لتوفير بدائل للنفط الروسي”.

 

وفي تغريدة لها قالت الحكومة البولندية إنه سيتم تشغيل خط غاز البلطيق في غضون أشهر لتعزيز أمن الطاقة في البلاد.

وكان المشروع بدأ في 2001 وعُلق عدة مرات بسبب عدم الجدوى الاقتصادية، لكن أعيد إحياؤه عام 2016 بعد دراسة جدوى جديدة.

وبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حذّر الكرملين دول الاتحاد الأوروبي من أن إمدادات الغاز الخاصة بها ستقطع إذا لم تدفع بالروبل من حسابات روسية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي إن بلاده لن تقبل بأن يتم دفع ثمن الشحنات إلا بعملتها الوطنية.

 

وقال متحدث باسم غازبروم إن بولندا اليوم ملزمة بدفع تكاليف إمدادات الغاز وفقًا لإجراءات الدفع الجديدة، وإن تحويل العملة الإلزامي إلى الروبل يجب أن يتم اليوم.

 

ردود فعل أوروبية

وفي ردود الفعل، قال دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني إن قرار روسيا وقف إمدادات الغاز إلى بولندا يضعها في موقع المنبوذ اقتصاديا.

من جهتها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن إعلان شركة غازبروم الروسية التوقف من جانب واحد عن تسليم الغاز لبعض العملاء في أوروبا هو محاولة أخرى من جانب روسيا لاستخدام الغاز أداة للابتزاز.

 

وأضافت فون دير لاين في بيان “هذا غير مبرر وغير مقبول. ويظهر مرة أخرى أن روسيا مورد للغاز غير جدير بالثقة”. وتابع أن التكتل سيسعى إلى مصادر بديلة لملء مخزوناته قبل الشتاء المقبل.

خطوات غير ودية

بالمقابل نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء الاتهامات بأن موسكو تستخدم إمدادات الغاز الطبيعي أداة للابتزاز.

وأكد بيسكوف أن روسيا مورد موثوق للطاقة وليست ضالعة في أي ابتزاز. ورفض الكشف عن عدد الدول التي وافقت على التحول إلى دفع ثمن الغاز بالروبل.

وقال إن “الحاجة لطريقة دفع جديدة هي نتيجة لخطوات غير ودية بشكل غير مسبوق، في المجال الاقتصادي وقطاع المال، اتخذتها ضدنا دول غير صديقة”.

 

وحذرت غازبروم -التي تملكها روسيا وتزود أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز- من أن عبور الغاز عبر بولندا وبلغاريا سيتوقف إذا تم الاستيلاء عليه بصورة غير قانونية. وتمد خطوط الأنابيب التي تمر بالدولتين ألمانيا والمجر وصربيا.

وتسببت المخاوف من تضرر مزيد من الدول من الخطوة -خاصة ألمانيا القوة الصناعية الرئيسية في أوروبا والتي اعتمدت على الغاز الروسي لسد أكثر من نصف وارداتها في 2021- في ارتفاع حاد في أسعار الغاز، وزادت الاضطرابات المتعلقة بالأثر الاقتصادي العالمي للحرب.

 

تدفق عكسي من ألمانيا نحو بولندا

وارتفع الطلب على إمدادات الغاز الطبيعي من ألمانيا إلى بولندا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا الروسي اليوم الأربعاء بعد قرار روسيا توقيف إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى كل من بولندا وبلغاريا.

 

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن شركة غازكاد المشغلة لخط أنابيب يامال-أوروبا أن الخط ينقل حاليا الغاز من ألمانيا إلى بولندا عكس اتجاه التدفق الطبيعي من بولندا إلى ألمانيا، حيث وصل معدل التدفق إلى 12 غيغاوات/ساعة مقابل 2.5 غيغاوات/ساعة في اليوم السابق.

وبلغ الطلب على شحنات الغاز إلى محطة كوندراتكي على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا التي تستقبل الغاز من خط يامال 3.7 غيغاوات/ساعة اليوم الأربعاء، مقابل عدم وجود أي طلب غدا.

في الوقت نفسه، بلغ حجم تدفقات الغاز الطبيعي بين روسيا وأوكرانيا 49.8 مليون متر مكعب اليوم، مقابل 56 مليون متر مكعب أمس، في حين تبلغ طاقة النقل لشبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي العابرة لأراضي أوكرانيا 109.6 ملايين متر مكعب يوميا.

واستقرت تدفقات الغاز الطبيعي عبر خط نورد ستريم الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق اليوم عند مستوى 73.3 مليون غيغاوات، وهو تقريبا مستواها نفسه في اليوم السابق.

خيارات قليلة

ليس لدى أوروبا الكثير من الخيارات بالنظر لشح سوق الغاز العالمية حتى قبل تصاعد الأزمة، يقول تقرير لرويترز.

 

وتعتمد أوروبا على خطوط الأنابيب للحصول على أغلب إمدادات الغاز وليس في وسع الدول المنتجة الأوروبية أو في شمال أفريقيا التي لها اتصال بتلك الشبكة إضافة  المزيد للإنتاج.

أما شحنات الغاز الطبيعي المسال من موردين آخرين أبعد فهي عادة محجوزة في عقود طويلة الأمد.

وعرضت الولايات المتحدة، التي انتقدت أوروبا من قبل لاعتمادها على روسيا، المزيد من الغاز الطبيعي المسال على الدول الأوروبية، لكن إمداداتها غير كافية.

 

وحتى لو تمكنت أوروبا من الحصول على المزيد من الغاز الطبيعي المسال فليس لديها منشآت كافية لتحويله مجددا إلى غاز.

وتعتزم ألمانيا بناء مثل تلك المنصات لكنها لا تملك أيا منها في الوقت الراهن.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات

About Post Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *