شارك محامون وناشطون وقضاة في وقفة أمام قصر العدالة في تونس العاصمة اليوم الأربعاء، لدعم الإضراب الذي يخوضه القضاة لليوم الثالث ردا على قرار الرئيس قيس سعيّد عزل العشرات منهم.
واستنكر المشاركون ما وصفوه بتدخل الرئيس سعيد في السلطة القضائية، وعزل القضاة والتشهير بهم، كما أدانوا على وجه الخصوص اتهام إحدى القاضيات بالزنا.
وردد المحتجون خلال الوقفة شعارات عدة من بينها “هز (ارفع) يدك على القضاء”، و”أوفياء لأعراض الشرفاء”، و”سلطة سلطة قضائية لا أوامر بوليسية”.
وقالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي في كلمة خلال الوقفة إنه “لا يمكن إصلاح القضاء باستباحة أعراض الأشخاص”.
وأضافت “نحن ضد هذه الهجمة الشرسة ضد القضاء التونسي الذي يراد تطويعه من قبل السلطة التنفيذية المباشرة”.
وفي الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وثيقة مسربة لتحقيق مع قاضية من بين المعزولين بشأن اتهامها في “جريمة زنا”، وهو ما عدّه القضاة انتهاكا لعرض زميلتهم.
وقد أصدر الرئيس قيس سعيد -قبل أسبوع- أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم عدة منها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب و”ارتكاب فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.
وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
ودخل القضاة منذ أول أمس الاثنين في إضراب عام بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية التونسية دون استثناء، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بجميع المقرات تنفيذا لقرار جمعية القضاة التونسيين التي رفضت عزل القضاة.
وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي، في تصريح صحفي أول أمس الاثنين، إن 99% من القضاة شاركوا في الإضراب الذي يتواصل لمدة أسبوع.
وردا على خطوات القضاة، أمر سعيد باقتطاع أيام الإضراب من أجورهم، كما لوّح بعقوبات أخرى.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، تصاعدت تباعا لتصل إلى حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وإصدار تشريعات عبر المراسيم الرئاسية.
About Post Author
