قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) اليوم الخميس إن الفاتورة العالمية للواردات الغذائية على وشك تسجيل رقم قياسي جديد قدره 1.8 تريليون دولار في 2022.
وذكرت فاو -في تقرير اليوم- أنه من المتوقع أن ترتفع الفاتورة العالمية للواردات الغذائية بما قدره 51 مليار دولار مقارنة.
وأضافت أن “العديد من البلدان الضعيفة تتكبد كلفة أكبر، ولكنها تحصل على كميات أقل من الأغذية، وهو أمر مقلق. كل من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية ستشهد زيادة في تكاليف الغذاء رغم انخفاض الكميات المستوردة”.
ويقول محررو التقرير إنه “نظرا إلى الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات، والشواغل المتعلقة بأحوال الطقس، وزيادة أوجه انعدام اليقين في الأسواق الناشئة عن الحرب في أوكرانيا؛ تشير أحدث توقعات المنظمة إلى احتمال انحسار أسواق الأغذية وتسجيل الفواتير العالمية للواردات الغذائية لمستوى قياسي جديد”.
وتنذر هذه المؤشرات بالخطر من منظور الأمن الغذائي، إذ تدل على أن المستوردين سيجدون صعوبة في تمويل ارتفاع التكاليف الدولية، مما قد يؤدي إلى تراجع قدرتهم على الصمود أمام ارتفاع الأسعار.
واقترحت المنظمة إنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية، بهدف دعم ميزان المدفوعات للبلدان منخفضة الدخل التي تعتمد أكثر من غيرها على الواردات الغذائية كإستراتيجية لحماية أمنها الغذائي.
وتظهر معطيات التقرير أن البلدان النامية -في الإجمال- تعمل على خفض وارداتها من الحبوب والبذور الزيتية واللحوم، مما يظهر عدم قدرتها على تغطية هذه الزيادة في الأسعار.
وتوقع التقرير أن ينخفض الإنتاج العالمي للحبوب الرئيسية في 2022 للمرة الأولى منذ 4 سنوات، وأن يتراجع في الوقت نفسه استخدامها على المستوى العالمي للمرة الأولى منذ 20 عاما.
ومن المتوقع أن يرتفع المخزون العالمي للقمح بشكل طفيف هذا العام، وذلك بشكل أساسي نتيجة تراكم المخزون المنتظر في الصين وروسيا وأوكرانيا.
وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا -وهما ضمن قائمة أكبر 6 مصدرين للحبوب عالميا- تذبذبا بسبب الحرب الدائرة بينهما منذ فبراير/شباط الماضي.
وحسب التقرير، فإنه استنادًا إلى الظروف الراهنة، فإن الحالة “لا تبشّر بالخير بالنسبة للاستجابة على مستوى الإمدادات التي تقودها الأسواق، والتي قد تعجز عن كبح جماح الزيادات الأخرى في أسعار المواد الغذائية لموسم 2022-2023 والموسم اللاحق ربما”.
About Post Author
