قال مصدر من لجنة المسار الدستوري الليبي التي تستمر جلساتها لليوم السادس على التوالي في العاصمة المصرية القاهرة إن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة توافقوا على عدد من المواد الخلافية في مشروع الدستور، وفق مقترحات صاغتها لجان مصغرة مكونة من 3 أعضاء من كل مجلس.
يتزامن ذلك مع إعلان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا أن حصار المنشآت النفطية الليبية سينتهي على الأرجح إذا قدم البنك المركزي الأموال للميزانية التي وافق عليها البرلمان خلال جلسته الأربعاء الماضي في سرت.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري قد كشف أمس أنه تلقى دعوة من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، للاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في العاصمة المصرية.
وكشف مصدر من لجنة المسار الدستوري أن من أبرز المواد المتفق عليها شروط الترشح للرئاسة، عدا البند المتعلق بأحقية العسكريين للترشح من عدمه، والتي توقع المصدر أن يتم إحالتها لمجلسي النواب والدولة للفصل فيها.
وأشار إلى أن المستشارة الأممية تحاول الدفع للوصول إلى توافق بين المجلسين وترفض فكرة تمديد عمل اللجنة إلى ما بعد يوم الأحد المقبل.
حصار الموانئ
وفي سياق الحصار الذي يتعرض له عدد من الموانئ النفطية، قال باشاغا إن هذا الحصار سينتهي على الأرجح إذا قدم البنك المركزي الأموال للميزانية التي وافق عليها.
وأضاف -متحدثا من مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد والتي يتخذ منها مقرا- “نعتقد أنه بمجرد أن حكومتنا تستلم الميزانية ويتم توزيعها توزيعا عادلا حسب ما ذكرنا في الميزانية، أن سكان الحقول والهلال النفطي سوف لن يمانعوا في إعادة تصدير النفط أو تشغيل الحقول”.
وأردف بأن هناك قدرا كبيرا من الغضب إزاء ما وصفه بـ”الإنفاق غير المشروع” من قبل حكومة الدبيبة، “بما في ذلك الفساد ودفع أموال للجماعات المسلحة”.
وتابع أن “الإغلاق هو جزئي في المنشآت النفطية، حدث نتيجة غضب سكان الهلال النفطي والحقول النفطية عندما رأوا الحكومة منتهية الولاية في طرابلس”.
وقال باشاغا إنه واثق بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي سيسلم الأموال، ولم يعلق على ما قد يحدث إذا لم يمول هذا الأخير حكومته، رغم أن محللين حذروا من عودة الانقسام الاقتصادي بين شرق وغرب ليبيا.
كما أكد أنه لا يتوقع، في ظل رفض الحكومة القائمة في طرابلس التخلي عن السلطة، أن يؤدي الجمود السياسي في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة.
يشار إلى أن باشاغا كان قد أدى في مارس/آذار الماضي اليمين أمام البرلمان الذي مقره في شرق البلاد، لكن عبد الحميد الدبيبة الذي عُين رئيسا للوزراء في حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة، رفض الخطوة مما أدى إلى مواجهة بين الطرفين.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أغلقت جماعات في الشرق العديد من المنشآت النفطية للمطالبة بسيطرة باشاغا على السلطة في العاصمة طرابلس، مما عرقل جانبا كبيرا من إنتاج الخام الليبي ووضع ضغوطا جديدة على أسعار الطاقة العالمية.
وقد وافق البرلمان الليبي هذا الأسبوع على ميزانية قدرها 18.6 مليار دولار لحكومة باشاغا، لكن مصرف ليبيا المركزي الذي يعمل حتى الآن مع حكومة طرابلس لم يبد أي إشارة علنية على أنه سيسلم الأموال.
About Post Author
