دعا وزير المالية العراقي علي علاوي إلى الانتقال من تصدير النفط الخام إلى الطاقة الكهربائية، وبينما أكد أن هناك فرصة كبيرة لأن يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية، تعيش البلاد أزمة كهرباء.

وقال علاوي، في كلمة له اليوم السبت خلال منتدى الطاقة في بغداد، إنه يجب على العراق ألا يكتفي بتصدير النفط وعليه الاهتمام بتصدير الطاقة والتركيز على قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن “العراق الآن ليس في الوضع السابق حيث يواجه مشاكل ويجب أن يصل إلى الإستراتيجيات الصحيحة”.

 

وأضاف أنه خلال السنوات الـ25 المقبلة سيتغير الطلب على الطاقة، وعلى العراق التجهز لهذه الثقافة والاهتمام بالبنى التحتية الاقتصادية، مؤكدا ضرورة أن تصمم السياسات الاقتصادية وفق الظروف التي تحيط بالعالم، معتبرا أن هذه ليست مهمة سهلة.

ولفت إلى “التحول إلى ما يسمى بالقيمة الإضافية في تصدير النفط والتعويل، ورغم أن العراق أقل الدول تكلفة في إنتاج النفط، فإن هناك منافسة في بيع النفط”، مردفا بالقول: “علينا أن نفكر في انتقال رؤوس أموال للاستثمار وفي المحافظة عليها”.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع الكهرباء وأن يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية على الرغم من وجود مشاكل حاليا في الإنتاج، ويجب حل هذه الاشكالات وتطبيق التكنولوجيا والانتقال من تصدير النفط إلى تصدير الكهرباء.

كما دعا علاوي إلى تنمية الغطاء الأخضر حيث يعاني العراق من مشاكل في قطاع البيئة والتصحر وضعف الإنتاج الزراعي.

وعن أسعار النفط الخام التي شهدت مؤخرا ارتفاعا كبيرا خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو خلال نفس المؤتمر إن الهدف المشترك بين أوبك وشركائها في سوق النفط هو استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها.

ومع دخول فصل الصيف الذي تتجاوز فيه درجة الحرارة في بعض المناطق العراقية 50 درجة مئوية، قللت وزارة الكهرباء التجهيز الوطني للطاقة في أغلب المحافظات منذ نهاية الشهر الماضي.

وبعد الغضب الشعبي الذي نقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن سوء الطاقة، أصدرت وزارة الكهرباء العراقية مطلع الشهر الجاري بيانا رسميا بيّنت فيه أن سبب تقليل التجهيز الكهربائي يعود لتخفيض إيران كمية الغاز المصدر إلى العراق نتيجة عدم تمكن بغداد من سداد المستحقات المالية.

المصدر : وكالات

About Post Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *