طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد المجتمع الدولي بمحاكمة إسرائيل على جرائم التعذيب التي ترتكبها بحق الأسرى داخل سجونها، بينما شكا نادي الأسير الفلسطيني من تصاعد وتيرة التعذيب الذي تمارسه إسرائيل بحقهم.

وفي بيان صدر عن الحركة -بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق 26 يونيو/حزيران من كل عام- قالت الحركة، إن هذا اليوم يعد “فرصة لكشف وفضح جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا داخل سجونه، وتسليط الضوء على حجم معاناتهم المستمرة نتيجة ممارسة أبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي ضدهم”.

 

وأوضحت الحركة أن استخدام أساليب التعذيب الوحشية ضد الأسرى، خاصة النساء والأطفال والمرضى، خلف لديهم أمراضا مزمنة وعاهات مستديمة وألما نفسيا وجسديا مستمرا.

ودعت المؤسسات المعنية إلى ضرورة بدء حراك على كافة المستويات السياسية والحقوقية والإنسانية، لفضح جريمة التعذيب التي تعد مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية.

وفي الأثناء، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من جريمة التعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى والمعتقلين، وذلك مع استمرار تصاعد المواجهة الراهنة.

وقال إن سياسة التعذيب تشكل إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وذلك عبر جملة من الأساليب والأدوات.

وأضاف نادي الأسير بالمناسبة ذاتها أن سياسة التعذيب الممنهجة، لم تعد مقتصرة على مفهوم التعذيب المتعارف عليه وفقا للقانون الدولي، حيث نجد أن أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة أوجدت أساليب وأدوات حديثة لعمليات التعذيب، وعلى الرغم من أن هذا المفهوم ارتبط بفترة التحقيق، فإن هذا لا يعني أنها المحطة الوحيدة التي يواجه فيها المعتقل عمليات التعذيب.

ويهدف الاحتلال من خلال هذه السياسة بالدرجة الأولى إلى الضغط على المعتقل من أجل انتزاع اعترافات منه، وسلبه إنسانيته، وفرض مزيد من السيطرة والرقابة عليه، وقد أدت هذه السياسة على مدار عقود إلى استشهاد العشرات من المعتقلين والأسرى.

ووفقا لمتابعة شهادات المئات من المعتقلين والأسرى سنويا، فإن جميعهم من دون استثناء يتعرضون لأصناف من أساليب التعذيب وسوء المعاملة، وذلك منذ لحظة الاعتقال، مرورا بالتحقيق، وحتى بعد الزج بهم في السجون والمعتقلات، وفق بيان النادي.

المصدر : الجزيرة

About Post Author

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *