أكد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا -الذي يتنافس على السلطة مع حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة- أنه سيتولى مهامه في العاصمة “في الأيام المقبلة”، معتبرا أن حكومة طرابلس “غير شرعية”، وأن “ولايتها انتهت، ولم تنجح في تنظيم انتخابات”.
وأعلن باشاغا (المدعوم من اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر) منتصف مايو/أيار الماضي دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لكل من رئيسيْ الحكومة.
وفي هذا السياق، شدد باشاغا على أنه إذا كان قد انسحب من العاصمة فذلك من أجل تجنب إراقة الدماء من دون أن يتخلى عن مهامه في طرابلس.
وأوضح -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية من مقره المؤقت في مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس- أن “كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة”، مضيفا “تلقينا عدة دعوات إيجابية لدخول العاصمة”.
ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا عينها برلمان طبرق (شرق) في فبراير/شباط الماضي ومنحها الثقة في مارس/آذار الماضي، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقرا مؤقتا لها بعد منعها من دخول طرابلس.
والدبيبة وباشاغا مدعومان من مجموعات مسلحة مختلفة في العاصمة، لكن الأخير أكد أن “القوى التي كانت معارضة تغيرت مواقفها، وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة، وسوف ندخل”، مضيفا “ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالا”.
وكُلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية وهي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين -ولا سيما على القانون الانتخابي- أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.
وعلى الرغم من أن باشاغا مدعوم من المعسكر الشرقي فإنه يتحدر من مصراتة في غرب ليبيا كمنافسه الدبيبة، وصنع المدرب السابق في ميدان الطيران لنفسه اسما خلال الفترة التي قضاها على رأس وزارة الداخلية من العام 2018 إلى أوائل العام 2021، وهو اليوم في قلب أزمة مؤسسية خطيرة تثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في البلاد.
واستبعد باشاغا سيناريو الحرب الأهلية، إلا أنه حذر من أنه “ربما تعم الفوضى بسبب المظاهرات ومطالبة الناس بأن تكون هناك حكومة واحدة في ليبيا وحكومة قادرة على أن تجمع الليبيين وتبدأ في عملية الإصلاح”.
وخرجت مظاهرات في أوائل يوليو/تموز الجاري في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا، وتمكن المتظاهرون من الدخول إلى برلمان طبرق (شرق)، قبل أن يضرموا النار فيه.
بانتظار الحل
ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي قام أنصار خليفة حفتر بإغلاق المنشآت النفطية الرئيسية كوسيلة للضغط على حكومة طرابلس وإجبارها على التنحي، إلا أن الإغلاق أدى إلى انخفاض إنتاج الغاز الذي يعد ضروريا لتزويد الشبكة الكهربائية، الأمر الذي كانت نتيجته إطالة فترة انقطاع الكهرباء.
ونفى باشاغا وجود “أي صلة” بين انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق المنشآت النفطية، وقال “بعد أن يطمئن سكان الهلال النفطي إلى أن الأموال لن تذهب إلى الفساد أو السرقات أو غيرها سوف يرفعون الحظر على تصدير النفط”.
كما دعا الأمم المتحدة إلى “تبنّي حلول تعمل لصالح الليبيين بدلا من الدول التي تتدخل في ليبيا”، في وقت تأجج فيه الصراع إلى حد كبير مع التدخلات الخارجية.
وأضاف “تمكنا من تجنب أي مواجهة عسكرية، لكن ليبيا لا يمكن أن تبقى على هذا الحال إلى الأبد، نحن بحاجة إلى حل”.
About Post Author
