إيلون ماسك أم تويتر؟.. تعرف على نقاط قوة وضعف الفريقين أمام المحكمة

بعد أن أشار إيلون ماسك إلى نيته التراجع عن عرضه البالغ 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر (Twitter)، سيتم تحديد مصير شبكة التواصل الاجتماعي المؤثرة من خلال معركة قضائية طويلة، ربما تنطوي على شهور من التقاضي والمفاوضات المكلفة، من قبل نخبة من المحامين من كلا الجانبين.

وقال لورين هيرش وكيت كونجر، في مقالهما بصحيفة “نيويورك تايمز” (New York Times) الأميركية، إن السؤال المطروح هو ما إذا كان ماسك سيضطر قانونا إلى الالتزام بالاستحواذ المتفق عليه أو سيسمح له بالتراجع، وربما دفع غرامة تتكون من 10 أرقام.

يقول معظم الخبراء القانونيين إن “تويتر” لها الأفضلية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ماسك قد أرفق شروطا قليلة بصفقته لشراء الشركة، والتي تبدو مصممة على إتمام الصفقة، ولكن تويتر قد تتعرض لضغوط لإيجاد حل سريع وسلمي مع ماسك المشهور بالاندفاع ويدعمه أسطول من كبار المصرفيين والمحامين، بدلا من الانخراط في صراع طويل الأمد مع أغنى رجل في العالم وجحافل من أتباعه المتشددين.

وذكر الكاتبان أن مكتب المحاماة الذي يمثل إيلون موسك، أبلغ تويتر، في وقت متأخر من يوم الجمعة، بأن موكله يريد التخلي عن عملية الاستحواذ، متحججا في رسالته بأن تويتر قد انتهك الاتفاقية من خلال عدم تزويده بمعلومات مفصلة حول كيفية قياس الحسابات غير الأصلية. وقال المكتب إن ماسك لا يصدق المقاييس التي كشفت عنها تويتر علنا حول عدد المستخدمين ووصفها بالمزيفة.

ورد مجلس إدارة تويتر بالقول إنه يعتزم إتمام عملية الاستحواذ وسيقاضي ماسك في محكمة ديلاوير لإجباره على القيام بذلك؛ علما أن بنود الاتفاقية تسمح لماسك فسخ صفقته عن طريق دفع رسوم قدرها مليار دولار، ولكن فقط في ظل ظروف محددة.

وتزامنت رغبة ماسك بالتراجع عن الصفقة مع انخفاض كبير في تقييم شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركة تيسلا (Tesla) للسيارات الكهربائية التي يديرها ماسك وتعد مصدر ثروته الرئيسي.

ورفض ماسك التعليق على الموضوع، كما رفض متحدث باسم تويتر التعليق على الموعد الذي خططت فيه تويتر لرفع دعوى لفرض اتفاقية الاستحواذ.

وأكد الكاتبان أنه بالنسبة لتويتر، فإن إكمال البيع لماسك أمر حيوي؛ حيث أبرمت تويتر صفقتها مع ماسك عندما كانت شركات التكنولوجيا تتمتع بتقييمات متفائلة، لكن بعضها انخفض الآن بشكل حاد؛ حيث تواجه ضغوطا إعلانية واضطرابا اقتصاديا عالميا وتضخما متزايدا.

فيما قال خبراء قانونيون إن رغبة ماسك في التراجع قد تكون حيلة لإجبار تويتر على العودة إلى طاولة المفاوضات على أمل الحصول على سعر أقل. فأثناء عقد الصفقة، لم يظهر أي مشتر محتمل آخر كبديل لماسك، مما يجعل عرضه أفضل ما يمكن أن تحصل عليه تويتر.

بند في العقد يرجح كفة تويتر

البطاقة الرابحة التي تعتزم شركة تويتر استخدامها هي “بند أداء محدد” والذي يمنح الشركة الحق في مقاضاة ماسك وإجباره على إبرام الصفقة أو دفع ثمنها، طالما أن تمويل الديون الذي حصل عليه لا يزال سليما، لكن السلطة القانونية تختلف عن الواقع العملي، فمن المحتمل أن تكلف الدعوى الملايين من الرسوم القانونية، وتستغرق شهورا لحلها، وتضيف مزيدا من عدم اليقين إلى الموظفين المتوترين بالفعل.

وغالبا ما تنتهي الخلافات حول الاتفاقيات بتسويات أو إعادة تفاوض بشأن الأسعار؛ حيث قال تشارلز إلسون، أستاذ حوكمة الشركات المتقاعد حديثا من جامعة ديلاوير إن “هذه الأشياء هي حركة مساومة في صفقة اقتصادية، فالأمر كله متعلق بالمال”.

ومن شأن السعر الأقل أن يفيد ماسك وداعميه الماليين، خاصة أن تويتر تواجه رياحا مالية معاكسة، لكن الشركة أوضحت أنها تريد إجبار ماسك على الالتزام بعرضه البالغ 44 مليار دولار؛ حيث سيكون انهيار الصفقة النتيجة الأكثر ضررا لتويتر.

في المقابل، يحتاج ماسك لإظهار أن تويتر انتهكت شروط عقده ماديا وعمدا، حيث ادعى أن “تويتر” تحجب المعلومات اللازمة له لإتمام الصفقة، وقد تحجج أيضا بأن تويتر أخطأت في الإبلاغ عن أرقام البريد العشوائي الخاصة به، وأن الإحصاءات المضللة أخفت مشكلة خطيرة في أعمال تويتر.

وذكر الكاتبان أن إجبار المستحوذ على شراء شركة هو عملية معقدة يجب الإشراف عليها، وقد لا يرغب المستشار في أن يأمر المشتري بفعل شيء قد لا يتابعه في النهاية، وهي مخاطرة حادة بشكل خاص في هذه الصفقة، نظرا لعادة ماسك في الاستهزاء بالقيود القانونية بحسب الكاتبين، وقال مورغان ريكس، الأستاذ بكلية الحقوق في فاندربيلت “إن أسوأ سيناريو للمحكمة هو أنها تصدر أمرا وأنه لا يمتثل، وعليهم معرفة ما يجب فعله حيال ذلك”.

وأشار الكاتبان إلى أنه إذا أعادت تويتر التفاوض على سعر الاستحواذ أو وافقت على الإلغاء، فمن المحتمل أن تواجه المزيد من المشكلات القانونية؛ حيث سيقاضيها المساهمون في أي من السيناريوهين، وهو ما يضاف إلى العديد من دعاوى المساهمين التي تواجهها تويتر بالفعل بشأن الاستحواذ.

ففي أبريل/نيسان الماضي، اعتبر المحللون الماليون أن سعر ماسك لشراء تويتر منخفض، وقد يرفض مساهمو تويتر إذا وافقت الشركة على خفض سعر الاستحواذ أكثر من ذلك، ويمكن أن يؤدي الانفصال أيضًا إلى مزيد من التدقيق القانوني لماسك؛ حيث كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات في مايو/أيار الماضي أنها كانت تراجع مشتريات ماسك لأسهم تويتر وما إذا كان قد كشف بشكل صحيح عن حصته ونواياه لشركة التواصل الاجتماعي.

في نهاية الأمر، بحسب الكاتبيْن، فإن صفقة الاستحواذ هي مجرد مجموعة من الأوراق؛ حيث قال رونالد باروش، محامي الاندماج والاستحواذ المتقاعد “يمكن أن تمنحك قطعة من الورق دعوى قضائية إذا كان المشتري يريد التراجع، ولكن التجربة لا تمنحك صفقة، وعادة ما تسبب لك صداعا طويل الأمد، وشركة خاسرة”.