الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
أكدت صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية أن المدعي العام المالي الفرنسي فتح تحقيقا قضائيا يمس مباشرة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون على خلفية شبهات بوجود تمويل “غير قانوني” لحملاته الانتخابية في 2017 و2022.
وأضافت لوباريزيان أن التحقيق القضائي يبحث العلاقات بين رئيس الدولة ومؤسسة ماكينزي (McKinsey) الاستشارية والظروف التي فوتت فيها صفقات عمومية بمبالغ مالية طائلة للمؤسسة الأميركية.
وقال الموقع الإخباري الفرنسي إن 3 قضاة كلفوا بإجراء التحقيقات، من بينهم سيرج تورنير، وهو القاضي الذي تابع ملف اتهامات فساد لرئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون عام 2017، وقصة توظيف وهمي لزوجته بينيلوب.
ومن بين الصفقات المثيرة للجدل تحدثت لوباريزيان عن صفقة بحث “تطور مهنة المعلم” في فرنسا والتي كلفت وزارة التعليم 500 ألف يورو، علما أن ماكينزي لم تدفع أي ضريبة على الشركات في فرنسا بين الأعوام من 2011 إلى 2020، في الوقت الذي قُدّر فيه رقم معاملاتها في 2020 بنحو 329 مليون يورو.
وتأتي هذه التحقيقات الجديدة عقب شهور قليلة بعدما أعلن مكتب المدعي المالي الفرنسي في بداية أبريل/نيسان الماضي عن فتح تحقيق قضائي بشأن مزاعم تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال الضريبي ضد شركة الاستشارات الإدارية الأميركية ماكينزي وارتباطها بالدوائر السياسية المقربة من الرئيس ماكرون.
وكشف التحقيق -الذي بدأ في 31 مارس/آذار الماضي واستهدف شركة ماكينزي ووضعها الضريبي في فرنسا- أنه تم تكليفها بالعديد من الملفات المتعلقة بخدمة التحقيقات القضائية للأموال، إلى جانب تقديم المشورة لحكومة ماكرون بشأن إستراتيجية لقاح فيروس كورونا.
About Post Author
