السعودية تسجل أول فائض في ميزانيتها العامة منذ عقد وتقر ميزانية 2023

أعلنت السعودية -أمس الأربعاء- أنها سجّلت عام 2022 أول فائض في الميزانية العامة منذ ما يقرب من عقد، متجاوزة توقعاتها في عام شهد صعوبات اقتصادية عالمية وارتفاعا في أسعار النفط، كما أعلنت عن ميزانية 2023.

وبلغ الفائض 102 مليار ريال (حوالي 27 مليار دولار) حسبما أفادت وزارة المالية في بيان، بعدما وصلت الإيرادات إلى 1234 مليار ريال والنفقات إلى 1132 مليارا.

وهذا أول فائض منذ ميزانية العام 2013. وكانت المملكة توقّعت العام الماضي أن يبلغ الفائض في ميزانية السنة الحالية 90 مليار ريال، أي نحو 24 مليار دولار.

وبالنسبة للعام المقبل، تتوقّع المملكة أن تبلغ الإيرادات 1130 مليار ريال والنفقات 1114 مليارا، أي أن تحقق فائضا يبلغ 16 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار) بحسب وزارة المالية.

وتأتي البيانات الاقتصادية السعودية، في وقت فيه يواجه العالم صدمات واسعة النطاق في أسعار وموارد الطاقة ومخاوف من ركود عميق.

ومع ذلك، استفادت المملكة من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، فضلاً عن النمو في قطاعات غير نفطية يعزوها المسؤولون إلى “رؤية 2030” للتنويع الاقتصادي.

استثمار وفائض

وقال وزير المالية محمد الجدعان في لقاء مع الصحفيين “لقد استثمرنا الكثير من المال عندما لم يفعل الآخرون ذلك” مضيفا “نحن لا نحتفل بالفائض. بالنسبة إلينا ليس هذا بالخبر الكبير حقا. إنه شيء توقعناه. كنا نعمل لتقليص إنفاقنا وزيادة عائداتنا غير النفطية”.

وفي أغسطس/آب الماضي، قالت الرياض إنها سجّلت فائضا بأكثر من 20 مليار دولار في الربع الثاني، حيث قفزت عائدات النفط 90%مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت أسعار النفط إلى نحو 75 دولارا للبرميل رغم قرار تحالف “أوبك بلس” -الذي تقوده الرياض وموسكو- خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

موازنة ونفقات

كما أعلنت السعودية -وهي أكبر مُصدر للنفط في العالم- موازنة 2023 بإجمالي نفقات تبلغ 1.114 تريليون ريال (297 مليار دولار) نزولا من تقديرات نفقات 2022 البالغة 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار).

وحسب وثيقة لوزارة المالية، الأربعاء، قدرت الحكومة فائضا للعام المقبل بقيمة 16 مليار ريال (4.26 مليارات دولار) نزولا من تقديرات هذا العام بقيمة 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار).

وقدرت الحكومة إيرادات قيمتها 1.130 تريليون ريال (301 مليار دولار) خلال العام المقبل، نزولا من 1.234 تريليون دولار (329 مليار دولار).

وتوقعت الوزارة ارتفاع الدين العام إلى 985 مليار ريال (263 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، وهو ما يمثل 25% من الناتج المحلي، مقابل 938 مليار ريال (250 مليار دولار) تشكل 30% من ناتج 2021.

وبحسب البيانات، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5% العام الجاري؛ في حين كان الناتج المحلي قد نما بنسبة 3.2% العام الماضي.