قالت شركة “فيريسك” (Verisk) لتقييم المخاطر أمس الثلاثاء إن قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي، ستتجاوز على الأرجح 20 مليار دولار.
وأضافت الشركة أن جزءا بسيطا من الخسائر، بقيمة تبلغ أكثر من مليار دولار على الأرجح، سيغطيه التأمين.
وارتفع عدد قتلى الزلزال إلى 35 ألفا و418 شخصا في تركيا حتى الآن.
وقالت فيريسك إن الزلازل شائعة نسبيا في تركيا، وإنه على الرغم من اللوائح الخاصة بالبناء للوفاء بمعايير الحماية من الزلازل، فإن النتائج جاءت “متباينة”.
وأضافت أن المباني المتوافقة مع قوانين البناء “حققت أداء جيدا نسبيا، في حين تعرضت العديد من المباني الأخرى لأضرار جسيمة وانهارت جراء الزلازل”.
في الأثناء، فتحت البورصة التركية مرتفعة 5.86% اليوم الأربعاء في أولى جلسات التداول بعد إغلاقها 5 أيام في أعقاب هزات أرضية مدمرة دفعت البلاد لاتخاذ إجراءات لتفادي تهاوي أسعار الأسهم.
وعلقت بورصة إسطنبول التداول في أسواق الأسهم والمشتقات بعد يومين من الهزات الأرضية التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة.
وأصدرت السلطات التركية مجموعة من اللوائح التنظيمية أمس الثلاثاء لتخفيف الأثر على أسواق الأسهم عند استئناف التداول اليوم.
والخميس الماضي توقعت وكالة “فيتش” (Fitch) الدولية للتصنيف الائتماني أن تترواح الخسائر الاقتصادية للزلزال في تركيا بين 2 و4 مليارات دولار.
وفي تصريح للجزيرة نت قبل أيام، توقع الكاتب السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو (وهو رجل أعمال أيضا) أن تتكبد شركات التأمين تعويضات أولية قد تبلغ مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك ما يقدر بـ7 آلاف إلى 8 آلاف مبنى تعرضت للدمار، معظمها مؤمنة.
وتبلغ حصة المناطق المنكوبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 9.3%، أي ما يعادل 76 مليار دولار أميركي، حسب أرقام مؤسسة الإحصاءات التركية الرسمية، وتظهر هذه الأرقام أيضا أن هذه المناطق تسهم بـ14% في الناتج الزراعي، و11.2% من الناتج الصناعي، و1% من قطاع السياحة، و8.5% من إجمالي الصادرات التركية.
وتعد المناطق المتضررة من الزلزال من أهم مراكز الإنتاج في تركيا، وتضم الولايات التركية العشر المتضررة 151 شركة من بين كبرى 500 شركة صناعية في تركيا.