موقع بريطاني: ما خلفيات سعي الاحتلال لوقف تمويل علاج الأسرى الفلسطينيين؟

أقرّ البرلمان الإسرائيلي الخميس المرحلة الأولى من مشروع قانون لوقف تمويل العلاج الطبي “غير الضروري” للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وكشف تقرير نشره موقع “ميديل إيست آي” (Middle East Eye) أن واضعي مشروع القانون (الذي أيده 42 عضوا في الكنيست)، وصفوا سياسة السجون الإسرائيلية الحالية بأنها “متساهلة بشكل غير معقول” تجاه الفلسطينيين.

ونقل الموقع عن قناة “كان” الإسرائيلية توضيحها أن مشرعي القانون يقولون إن “الخدمات الطبية التي تقدّمها الحكومة للسجناء يجب ألا تتجاوز الرعاية الطبية الأساسية”، لكنهم لم يوضحوا ما يعتبرونه “علاجا طبيا غير ضروري”.

إجراء عقابي

وقال الموقع إن هذه الخطوة إجراء عقابي ضد الفلسطينيين، ونقل عن رئيس منظمة المجتمع المدني “منتدى يوروبال” زاهر بيراوي قوله إن التشريع يهدف إلى “قتل السجناء الفلسطينيين ببطء”.

وأضاف بيراوي أن مثل هذه السياسات نفذت ضد الأسرى الفلسطينيين منذ عقود، لكنها الآن تأخذ “الصفة القانونية” من خلال الكنيست.

ومنذ بدئه العمل مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، تعهّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتغيير معاملة الأسرى الفلسطينيين الذين يدّعي أنهم “يعامَلون معاملة حسنة”.

ومؤخرا، أمر بن غفير بإغلاق المخابز التي يديرها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية.

ونقل ميدل إيست آي عن رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، تنديده بهذه الخطوة باعتبارها خرقا للقوانين الدولية التي تضمن “حق الأسرى في العلاج والرعاية الصحية” من قبل سلطة الاحتلال.

وصرّح المحلل في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية يوناتان توفال، للموقع بأن هذه السياسة الجديدة تأتي في إطار التضييق على الأسرى الفلسطينيين بهدف نفي “تصور عام واسع بأن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بمعاملة جيدة نسبيا في السجون الإسرائيلية”.

احتجاجات

وبحسب ميدل إيست آي، فقد بدأ الأسرى الفلسطينيون سلسلة احتجاجات جماعية للتنديد بالإجراءات العقابية الجديدة.

وينتظر أن تتوّج هذه الاحتجاجات بإضراب عام عن الطعام في بداية شهر رمضان القادم، بحسب ما كشف عنه الأسرى الشهر الماضي.

ومنتصف الشهر الجاري، أكدت جمعية نادي الأسير الفلسطيني أن مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجن “نفحة” جنوبي إسرائيل شرعوا في عصيان، كخطوة احتجاجية على إجراءات تهدف إلى التضييق عليهم.

وكانت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قد أبلغت الأسرى في وقت سابق بأنها بصدد تطبيق إجراء يقضي بتحديد كمية المياه المسموح للأسير باستخدامها يوميا لاحتياجاته الطبيعية، وتقليص فترة الاستحمام بحيث يكون لكل قسم (120 أسيرا) ساعة واحدة يوميا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة إجراءات انتقامية أصدرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تهدف إلى حرمان الأسرى من أبسط الحقوق الأساسية.

وتتضمن هذه الإجراءات الانتقامية -التي يتوقع أن تشمل ألفي أسير حتى مارس/آذار المقبل- العمل على سنّ قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات قتل فيها إسرائيليون، ومنع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأسرى الفلسطينيين.

وذلك إلى جانب إجراء تنقلات تعسفية للأسرى من سجون إلى أخرى، ومنعهم من تناول الخبز الطازج بإغلاق الأفران داخل سجني ريمون وجلبوع، وإنشاء قسم مخصص لعزل الأسيرات الفلسطينيات.