عمدة نيويورك السابق: سعي نتنياهو لتدمير استقلالية القضاء هرولة نحو الكارثة

أعلن الملياردير الأميركي مايكل بلومبيرغ -الذي يعتبر من أشد داعمي إسرائيل- وقوفه ضد سعي حكومة بنيامين نتنياهو لإلغاء استقلالية القضاء، موضحا أنها المرة الأولى التي اضطر فيها لاتخاذ موقف من الشأن الإسرائيلي الداخلي بعدما فاض به الكيل.

ومايكل بلومبيرغ هو مؤسس شركة “بلومبيرغ”، وشغل منصب عمدة نيويورك ما بين 2002 و2013، وهو حاليا عضو بالحزب الديمقراطي.

وقال الكاتب في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز (New York Times) الأميركية إنه قضى نحو 20 عاما في الخدمة العامة، دعم خلالها إسرائيل بأشكال مختلفة، بينها تشييد مؤسسات طبية وتمويل مشاريع كثيرة بها، ولم يتدخل يوما في الشأن الإسرائيلي الداخلي، مبرزا أن حكومة نتنياهو دفعته الآن لذلك دفعا باختياراتها السياسية الأخيرة.

وأشعلت حكومة نتنياهو احتجاجات داخلية وخارجية باقتراحها مشروع قانون لإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، كما يضيق على حرية التعبير والصحافة.

وقال بلومبيرغ إنه يمكن للكنيست -الذي تسيطر عليها أغلبية خفيفة مؤيدة لنتنياهو- أن يذهب إلى أبعد من ذلك بإعلان أن القوانين التي يقرها غير قابلة للمراجعة من قبل القضاء، موضحا أنها خطوة تذكر بعبارة الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون (1969-1974) “عندما يفعل الرئيس ذلك، فهذا يعني أنه ليس غير قانوني”.

وذكر أن حكومة نتنياهو تداعب الكارثة بتلك المحاولات التي تعرض للخطر تحالفات إسرائيل في جميع أنحاء العالم، وأمنها في المنطقة، واقتصادها الداخلي، والديمقراطية التي بنيت عليها الدولة، على حد تعبيره.

خطر

وأكد بلومبيرغ أن الشعور بالضرر الاقتصادي بدأ يلمس مع هبوط قيمة الشيكل مثلا، كما عبّر عدد من رجال الأعمال في الداخل والخارج عن رفضهم لمشروع مقترح حكومة نتنياهو، فيما بدأ البعض يسحبون أموالهم من إسرائيل ويراجعون خططهم للاستثمار هناك. وعلق على ذلك بقوله “بصفتي مالكا لشركة عالمية، لا ألومهم”.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالاقتصاد فقط، لافتا إلى أن أمن إسرائيل يعتمد على علاقة مع الولايات المتحدة مبنية على قيم مشتركة هي “الحرية، والمساواة، والديمقراطية- والتي لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال الالتزام بسيادة القانون، بما في ذلك قضاء مستقل قادر على دعمه”.

وكشف أن تراجع إسرائيل عن ذلك الالتزام يعني أنها تخاطر بإضعاف علاقاتها بالولايات المتحدة والدول الحرة الأخرى، على حد قوله.

وذكر أن اتباع ذلك السيناريو سيمثل “خسارة مدمرة لأمن إسرائيل”، ويضر بآفاق الحل السلمي للصراع الفلسطيني، كما سيعرض “مستقبل الوطن اليهودي للخطر”، بحسب تعبيره.

خلافات عميقة

ويتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين بعدة مدن منذ أسابيع في احتجاجات مستمرة للتنديد بخطط إصلاح القضاء التي وضعتها حكومة نتنياهو والتي يقول منتقدوها إنها تقوّض الرقابة القضائية على الوزراء.

ويخشى المتظاهرون المنتمون لحركات وأحزاب يسارية ومن وسط الخريطة السياسية الحزبية، من أن التوليفة الحاكمة الجديدة ستنقلب على النظام القضائي، وأنها تسعى لإنهاء إسرائيل كدولة ديمقراطية وفق شعاراتهم.

وأثارت الخطط، التي تقول الحكومة إنها ضرورية للحد من تجاوز القضاة، الانقسامات السياسية العميقة بالفعل داخل المجتمع الإسرائيلي.

وبحسب خطط وزير العدل ياريف ليفين يمكن للأغلبية البرلمانية أن تمرر قانونا حتى إذا قالت المحكمة العليا إنه ينتهك القانون الأساسي بالبلاد.