استقالة مسؤولين أميركيين بسبب منحة عسكرية جديدة لإسرائيل

يقول تقرير بصحيفة تركية إن مساعدة عسكرية أميركية جديدة لإسرائيل أدت إلى استقالة بعض المسؤولين في الخارجية الأميركية بسبب تجاوزها القوانين، وفاقمت حدة الانتقادات ضد الكونغرس في ظل التجاهل التام لما ترتكبه إسرائيل من جرائم في غزة ولبنان.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أقرت منحة عسكرية جديدة لإسرائيل جديدة قيمتها 8.7 مليارات دولار، متجاهلة التشريعات الأميركية التي تضع شروطا لتقديم مثل هذه المساعدات.

واعتبر الكاتب مراد عبد الله أوغلو -في تقرير نشرته صحيفة “يني شفق” التركية- القرار بتقديم هذه المنحة تجاوزا للتشريعات القانونية التي تفرض شروطا محددة لتقديم المساعدات العسكرية، مضيفا أنه قد يشجع نتنياهو على توسيع الحرب.

بلينكن

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قد أكد -في إفادته للكونغرس بداية مايو/أيار الماضي حول ما إذا كانت المساعدات العسكرية تُستخدم وفقا للقوانين والشروط المنصوص عليها- أنه لا توجد أسباب تستدعي وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

لكن الكاتب يوضح أن التقارير الأولية التي أعدها مستشارو الخارجية الأميركية كانت تناقض تماما إفادة بلينكن بالكونغرس، مما دفع باستقالة المسؤولة ستيسي غيلبرت من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بالخارجية.

وكانت مكتب السكان واللاجئين والهجرة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية “يو إس إيه آي دي” (USAID)” مكلفان بالتحقق من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية وفقا للقوانين. ووفقا للتقارير الأولية، فإن إسرائيل انتهكت القواعد في عدة نقاط، وأوصت التقارير بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

خلافات داخل الخارجية

كما تضمن تقرير نشرته مؤسسة بروبابليكا “ProPublica” الأسبوع الماضي تفاصيل مثيرة حول الخلافات داخل الخارجية الأميركية بخصوص إمدادات الأسلحة لإسرائيل. وتكشف الوثائق الأسباب الكامنة وراء استقالة غيلبرت وعدد من الموظفين الآخرين.

وأظهرت مذكرة -مكونة من 17 صفحة أرسلتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى بلينكن- أن إسرائيل أعاقت عمليات الإغاثة الإنسانية وقصفت سيارات الإسعاف والمستشفيات، وصادرت شاحنات الأدوية والمواد الغذائية.

كما أظهرت رسائل بريد إلكتروني داخلية أن مكتب السكان واللاجئين والهجرة طلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المساعدة الخارجية الأميركي على إسرائيل بسبب عرقلتها للمساعدات الإنسانية.

قتل موظفي الإغاثة

ويضيف الكاتب أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية -في تقريرها- كشفت أن إسرائيل وعدت مرارا بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية، لكنها لم تلتزم. وأوضح أن قافلة مكونة من موظفي الإغاثة، كانت تتحرك بموافقة الجيش الإسرائيلي على الطريق المحدد لها، أُعيدت من نقطة تفتيش إسرائيلية، بل تعرضت لإطلاق النار من قبل الجنود الإسرائيليين، مما أدى إلى مقتل اثنين من العاملين بالإغاثة.

ويختم الكاتب بأن أبرز ما تكشف عنه هذه التقارير أن الشعب الأميركي الذي يتحمل التكاليف المالية لتصدير الأسلحة لإسرائيل يبقى بعيدا عن الحقائق، وهي أن اللوبي الإسرائيلي والمجمع العسكري الصناعي يسيطران على الكونغرس، وأن أعضاء الكونغرس -سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين- تتغير مواقفهم فورا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.