الاتحاد الأوروبي يدعو المانحين لاستئناف تمويل الأونروا بعد إجراء مراجعة

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش -أمس الثلاثاء- المانحين الدوليين إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب تقرير أشار إلى عدم وجود أدلة تثبت أن موظفي الوكالة كانوا أعضاء في مجموعات “إرهابية”.

ورحب لينارسيتش بالتقرير الذي أكد على العدد الكبير من نظم الامتثال المطبقة في الوكالة، وأوصى بتحسينها.

ودعا لينارسيتش عبر منصة “إكس” الدول المانحة لدعم الأونروا، التي تعدّ شريان حياة للاجئين الفلسطينيين.

وأفادت مجموعة مستقلة مسؤولة عن مراجعة الأونروا بوجود “مشاكل تتعلق بالحياد” في تقريرها الصادر أول أمس الاثنين، لكن دراسة أجرتها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا أشارت إلى عدم وجود أدلة تدعم اتهامات إسرائيل للأونروا بتوظيف أكثر من 400 “إرهابي”.

وتم تشكيل المجموعة المسؤولة عن المراجعة بعد اتهام إسرائيل في يناير/كانون الأول الماضي بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، علّقت عدة دول مانحة أو جمّدت تمويلها بقيمة 450 مليون دولار تقريبا.

وبينما استأنفت بعض الدول التمويل مثل السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، لم تستأنف بلدان أخرى التمويل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

تجميد تمويل الأونروا

والشهر الماضي، وقع الرئيس جو بايدن قانونا يمنع أي تمويل من الولايات المتحدة حتى مارس/آذار 2025.

ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن تجميد تمويل الهيئة الإغاثية في غزة أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية قد حوّل القطاع إلى “جحيم” إنساني، حيث يواجه سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة احتياجات ماسة للغذاء والماء والمأوى والأدوية.

وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين الماضي بأن الأونروا لديها حاليا تمويل يكفي لتغطية تكاليف العمليات حتى شهر يونيو/حزيران المقبل.

وتم تكليف فريق كولونا بتقييم ما إذا كانت الأونروا تبذل كل جهدها لضمان الحياد، في حين أطلق غوتيريش تحقيقا آخر لتحري اتهامات إسرائيل.

وعلى الرغم من وجود إطار قوي لضمان الحفاظ على مبدأ الحياد الإنساني، خلصت المراجعة إلى “وجود مشاكل متعلقة بالحياد”، بما في ذلك حالات مشاركة موظفين في نشرات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام عدد قليل من الكتب الدراسية ذات “المضمون المشكوك فيه” في بعض مدارس الأونروا.

وأضافت المراجعة أنه لا يزال على إسرائيل تقديم الأدلة الداعمة لاتهامها للأونروا بتوظيف أكثر من 400 “إرهابي”.

وتأسست الأونروا عام 1950، وتقدم خدماتها لحوالي 6 ملايين فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

النرويج تدعو لاستئناف التمويل

ومن جهتها، دعت النرويج المانحين الدوليين أمس الثلاثاء إلى استئناف تمويل وكالة الأونروا بعدما خلص تقرير إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على ارتباط بعض موظفي الوكالة بجماعات “إرهابية”.

والنرويج، التي تعد أيضا من كبار المانحين للوكالة، أعربت عن قلقها إزاء تأثير تقليص التمويل على سكان غزة في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية.

وفي بيان، دعا وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده الدول التي ما زالت تجمّد تمويلها للأونروا إلى استئناف التمويل.

وأضاف أن النرويج تؤكد أنه من غير المقبول معاقبة المنظمة بأكملها، التي تضم 30 ألف موظف، وجميع اللاجئين الفلسطينيين بسبب أفعال مزعومة لعدد قليل من موظفي المنظمة.