يشدد الغنوشي على أن الهيئة المستقلة للانتخابات دستورية تنتخب بثلثي ممثلي الشعب في البرلمان، وأنها قادت سلسلة من المحطات الانتخابية، دون أن يشكك أحد لا في نزاهتها أو استقلالية أفرادها رغم كثرة الصراعات والخلافات، وبالتالي لا يحق للرئيس حل الهيئة أو تغيير أعضائها.
تونس- يتواصل الجدل في تونس، وتتصاعد المواقف السياسية بعد إصدار رئيس الجمهورية مرسوما يقضي بتعديل قانون هيئة الانتخابات واستبدال أعضائها.
الجزيرة نت تحدثت إلى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل عن موقفه وقراءته للمشهد السياسي بعد هذا المرسوم.
وعبر الغنوشي عن رفضه القاطع لهذا المرسوم “لأنه يتناقض تماما مع الدستور وتحديدا مع فصله الـ 70” والذي ينص بشكل واضح على أن النظام الانتخابي بما فيه هيئة الانتخابات لا يمكن أن يتغير بالمراسيم الرئاسية.
ويضيف “حل هيئة الانتخابات حلقة من حلقات رئيس الدولة لخنق المشروع الديمقراطي والإجهاز عليه، والتي بدأها بحل البرلمان والحكومة، ثم انطلق في تفكيك الهيئات الدستورية كهيئة مراقبة دستورية القوانين، والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، والمجلس الأعلى للقضاء، ووصل الآن لدق آخر مسمار في نعش الديمقراطية من خلال حل هيئة الانتخابات”.
التشكيك بالهيئة تشكيك بشرعية سعيّد
ويشدد الغنوشي على أن الهيئة المستقلة للانتخابات دستورية تنتخب بثلثي ممثلي الشعب في البرلمان، وأنها قادت سلسلة من المحطات الانتخابية في البلاد، دون أن يشكك أحد لا في نزاهتها أو استقلالية أفرادها رغم كثرة الصراعات والخلافات.
ويتابع “تشكيك رئيس الدولة في استقلالية الهيئة تشكيك في شرعيته، لأن الهيئة ذاتها هي التي أتت به لسدة الحكم خلال الانتخابات الرئاسية الماضية وأعطته أكثر من 70% من أصوات الناخبين”.
وأثنى رئيس حركة النهضة بالمقابل على موقف رئيس هيئة الانتخابات نبيل بوفون الذي اعتبر أن استقلالية الهيئة باتت على المحك بعد مرسوم الرئيس الذي يمنحه صلاحية تعيين جميع أعضاء الهيئة ورئيسها.
ويوضح بالقول “رئيس هيئة الانتخابات كان موفقا في تصريحه، لأننا بهذا المرسوم لم نعد أمام هيئة وطنية مستقلة إنما أصبحت العملية الانتخابية ستدار برمتها من القصر الرئاسي”.
وبخصوص الأصوات التي تشكك في استقلالية الهيئة وتتهمها بعدم الحياد والمحسوبية لجهات بعينها وتجاهلها للخروقات الانتخابية والتمويل المشبوه للأحزاب، اعتبر الغنوشي أن كل هذه تبقى اتهامات دون أي دليل، وأن “هناك قضاء في تونس يسعى لتثبيت استقلاليته لم ترفع لديه قضية تشكك في هذه الهيئة، أو في أي عملية انتخابية تشرف عليها بما في ذلك الانتخابات البلدية”.
ويشدد الغنوشي على يقينه بأن التونسيين سيدافعون عن مكتسبات ثورتهم في ظل وجود شارع حي ومتحرك ومجتمع مدني يقظ، ومؤسسات دولة ترسخت فيها لحد كبير قيم الحرية والاستقلالية مضيفا “من المستحيل أن يقبل هذا الشعب باستبدال دولة القانون والحريات بدولة الفرد المستبد”.
وحول موقفه من مبادرة “جبهة الخلاص” التي أعلن عنها أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل، ثمن رئيس حركة النهضة هذه الخطوة.
وقال “توقعاتنا أن تفتح هذه الجبهة طريقا لاستعادة الديمقراطية وإعادة قطار تونس مجددا على سكة الديمقراطية، ويقيننا بأن الثورة تعمقت مبادئها في جيل كامل نشأ في إطار الحرية والديمقراطية والدستور وليس متوقعا أن يستسلم بسهولة”.
يشار إلى أن تركيبة الهيئة الحالية للانتخابات -التي أشرفت على إدارة الانتخابات التشريعية والرئاسية الماضية- انتخبها البرلمان المنحل بأغلبية الثلثين، في حين يمنح المرسوم الرئاسي الجديد سعيّد صلاحية تعيين جميع أعضائها بأمر منه، واختيار رئيسها.
About Post Author
