أيد القضاء العالي البريطاني، اليوم الاثنين، خطة الحكومة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في حين اعتبرت الأمم المتحدة الخطوة سابقة كارثية.
وقد ردت كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا التماسات اللحظة الأخيرة ضد خطة الحكومة البريطانية المثيرة للجدل لإبعاد مهاجرين وصلوا للبلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا، عشية الرحلات الأولى المخطط لها.
ورغم الانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة والكنيسة الأنجليكانية وحتى العائلة المالكة البريطانية، تبدو حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون مصممة على منع العبور غير الشرعي للمانش والذي يتزايد رغم وعوده المتكررة منذ بريكست.
وقال قاضي محكمة الاستئناف في لندن “تم رفض هذا الطعن” الذي قدم ضد مشروع حكومة المحافظين برئاسة جونسون الذي يهدف إلى وقف عمليات العبور غير القانونية لقناة المانش.
وثبّت القاضي رابيندر سينغ بذلك القرار الصادر في محكمة البداية الأولى إثر طعن طارئ قدمته جمعيات مدافعة عن اللاجئين.
وفي وقت لاحق رفضت المحكمة العليا في لندن طعنا يرمي لوقف تنفيذ خطة ترحيل اللاجئين.
وقد ندد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بخطة المملكة المتحدة إرسال طالبي لجوء إلى رواندا، معتبرا أنها “كلّها خطأ” وتشكّل سابقة “كارثية”. وقال للصحفيين “نعتقد أن كلّها خطأ.. لأسباب عديدة”.
ومنذ مطلع السنة الجارية عبَر أكثر من 10 آلاف مهاجر بشكل غير شرعي المانش لبلوغ السواحل البريطانية على متن زوارق صغيرة، في ارتفاع كبير مقارنة مع السنوات الماضية التي شكلت رقما قياسيا.
وتعتقد وزارة الداخلية البريطانية أن خطتها مهمة لمنع تدفق اللاجئين بهذه الطريقة وأنها تصب في المصلحة العامة وينبغي عدم عرقلتها.
وقال بوريس جونسون، الاثنين في تصريحات إذاعية إن “المجموعات الإجرامية التي تعرض حياة أشخاص للخطر في المانش يجب أن تفهم أن نموذجها الاقتصادي سينهار في ظل هذه الحكومة”.
About Post Author
