النواب الأوروبيون يتجهون لتجديد ولاية فون دير لاين

كشف متحدث باسم البرلمان الأوروبي، أن أعضاء البرلمان سيصوتون في 18 يوليو/تموز على المصادقة على ولاية ثانية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وفي اجتماع قمة عُقد في نهاية يونيو/حزيران، اتفق قادة الدول الـ27 على إعادة تعيين فون دير لاين التي تمكنت من فرض نفسها خلال ولاية أولى مدتها 5 سنوات شهدت سلسلة من الأزمات، من كوفيد إلى الحرب في أوكرانيا.

ولإعادة تعيينها على رأس السلطة التنفيذية الأوروبية، على المسؤولة الألمانية البالغة 65 عاما أن تحصل على أصوات 361 عضوا على الأقل من أصل 720 عضوا في البرلمان الأوروبي.

وأشارت مصادر برلمانية إلى أن الاقتراع سيكون سريا وقد تكون نتيجته “متقاربة”.

تحالفات ومساومات

ولا يزال حزب الشعب الأوروبي (يمين) الذي تنتمي إليه فون دير لاين يشكل القوة الأولى في البرلمان بعد الانتخابات الأوروبية في يونيو/حزيران، بحصوله على 188 مقعدا وفقا لتعداد محدث.

وفاز الاشتراكيون الديمقراطيون بـ136 مقعدا، في حين فاز الليبراليون (تجديد أوروبا/رينيو) بـ77 مقعدا. ويمكن للائتلاف الكبير الذي يجمع هذه الأحزاب أن يمنح فون دير لاين ولاية ثانية.

غير أن كل هذه المجموعات تتوقع انشقاقات في صفوفها، مما قد يدفع الوزيرة الألمانية السابقة إلى طلب دعم حماة البيئة (53 مقعدا) لتضمن حصولها على عدد الأصوات المطلوب.

ويأتي ذلك إذ تعتبر هذه المجموعات الثلاث إمكان لجوء فون دير لاين إلى نواب مجموعة “المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين” المرتبطة برئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، خطا أحمر.

وتم استجواب أورسولا فون دير لاين طويلا هذا الأسبوع من قبل نواب حزب التجديد والاشتراكيين والديمقراطيين وحماة البيئة، في اجتماعات منفصلة، وذلك بهدف تطوير “خارطة طريق” سياسية للسنوات الخمس المقبلة، قد تكون كفيلة بإقناع الكتل الثلاث مقابل الحصول على دعمها.

وفي غضون ذلك، من المقرر أن يجتمع النواب الأوروبيون من 16 يوليو/تموز إلى 19 يوليو/تموز في جلسة عامة للمرة الأولى منذ الانتخابات، ستكون مخصصة لإعادة تعيين المالطية روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الثلاثاء واختيار 14 نائبا للرئيس.

وتجري المفاوضات بشأن توزيع المناصب العليا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، على وقع اندفاعة قوية لأقصى اليمين.

فقد أصبحت مجموعة “وطنيون من أجل أوروبا” اليمينية القوة الثالثة في البرلمان الأوروبي بحصولها على 84 مقعدا، خصوصا من حزب التجمع الوطني وحزب فيكتور أوربان.

وتطالب هذه المجموعة بالحصول على مناصب عليا على الرغم من معارضة الغالبية لذلك.