انكماش القطاع غير النفطي بمصر.. فماذا عن السعودية؟

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ28 على التوالي في مارس/آذار الماضي، إذ تضررت الشركات بسبب قيود على الاستيراد والعملة وزيادة حادة في التضخم، وفي السعودية استمر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في النمو لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.

وهبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” (S&P Global) قليلا من 46.9 نقطة فبراير/شباط الماضي إلى 46.7 نقطة في مارس/آذار الماضي، ولا يزال بذلك أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.

وقال ديفيد أوين الاقتصادي بستاندرد آند بورز غلوبال إن “المؤشر عند 46.7 نقطة يشير إلى مزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة”.

وما زالت مصر تعاني نقصا في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس/آذار الماضي وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع من 25.8% في يناير/كانون الثاني إلى 31.9% في فبراير/شباط، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات ونصف السنة، في وقت قفز فيه التضخم الأساسي إلى 40.26%.

وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية من 62.7 نقطة في فبراير/شباط إلى 62.8 نقطة، وزاد مؤشر أسعار الشراء من 63.9 نقطة إلى 64.3 نقطة.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال إن الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء واصلت التأثير السلبي على الشركات غير النفطية خاصة عبر تراجع حاد في الطلبيات الجديدة.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة من 44.7 نقطة في فبراير/شباط إلى 44.3 نقطة في مارس/آذار، لكن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع من 44.6 نقطة فبراير/شباط إلى 44.9 نقطة.

وقالت المؤسسة إن معدلات الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ في كل القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس/آذار الماضي، وهو ما يعود جزئيا للصعوبات الحالية في الحصول على مدخلات رئيسية بسبب قيود الواردات والعملة.

وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية من 52.5 نقطة في فبراير/شباط إلى 54.2 نقطة، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى له على الإطلاق.

أداء السعودية

أما في السعودية، فأظهر المسح أن نشاط قطاع الأعمال غير النفطي استمر في النمو بمعدل قوي مارس/آذار الماضي، مدعوما بزيادة في الطلبيات الجديدة، إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بالشهر السابق.

وسجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي 58.7 نقطة في مارس/آذار، متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، لكنه انخفض من 59.8 نقطة في فبراير/شباط، وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من 8 سنوات.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.4 نقطة في مارس/آذار بعد أن صعد إلى 68.7 نقطة في الشهر السابق، لكنه يشير إلى استمرار الطلب القوي ولا سيما الطلب من الشركات الأجنبية.

وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضا نموا قويا، وإن كان قد تراجع إلى 64.2 نقطة في مارس/آذار من 65.6 نقطة في فبراير/شباط.

واستمر التوظيف في تسجيل نمو قوي في مارس/آذار، إذ زادت الشركات من مستويات التوظيف.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تراجع معدل البطالة بين المواطنين في السعودية إلى 8% في الربع الرابع من عام 2022، انخفاضا من 9.9% في الربع السابق.

وأظهر المسح الأحدث أن الشركات واصلت الإشارة إلى ثقتها بنمو نشاط قطاع الأعمال خلال العام المقبل.