واشنطن تكثف القيود على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين

أوردت صحيفة “ذا هيل” (The Hill) الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستفرض في أكتوبر/تشرين الأول المقبل قيودا على صادراتها من رقائق أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق إلى الصين.

ونقلت عن وكالة رويترز أن أشخاصا مطلعين على الأمر أفادوا بأن وزارة التجارة الأميركية ستضفي الطابع الرسمي على القواعد الجديدة التي تحظر شحن معدات صناعة الرقائق إلى المصانع الصينية التي تنتج أشباه موصلات متطورة.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أنه سيتعين على الشركات الأميركية التي تسعى إلى تصدير تلك المعدات الحصول على ترخيص وزارة التجارة.

الصين تطالب أميركا بالتراجع

وقد طالبت الصين الولايات المتحدة بالتخلي عن هذه الخطوة التي تؤثر على مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وغيرها من المعدات التي تتطلب شرائح متقدمة للغاية.

وهناك 3 شركات أميركية خاضعة بالفعل للقيود المفروضة وفق توجيهات وزارة التجارة، والشركات هي “كي إل إيه كورب” (KLA Corp)، و”لام ريسيرش كورب” (Lam Research Corp)، و”أبلايد ماتيريالز إنك” (Applied Materials Inc).

وقالت “ذا هيل” إنها تواصلت مع المسؤولين في وزارة التجارة للتعليق على الموضوع، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وتعمل رقائق أشباه الموصلات على تشغيل معظم الأنظمة والآلات الكهربائية، من المعدات إلى أجهزة الحاسوب والمركبات والأسلحة الحديثة.

قانون الرقائق والعلوم

وأقرت الولايات المتحدة خلال الصيف قانون الرقائق والعلوم الذي يهدف إلى زيادة تنافسية أميركا مع الصين في صناعة أشباه الموصلات بتمويل قدره 50 مليار دولار.

وكانت الولايات المتحدة تتولى في يوم من الأيام إنتاج 37% من رقائق أشباه الموصلات العالمية، لكنها الآن مسؤولة عن 12% فقط من الإنتاج، وفقا للبيت الأبيض.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها تخطط لإنفاق حوالي 28 مليار دولار من التمويل المعتمد حديثا للمنح والإعانات والقروض، لتعزيز الإنتاج المحلي لرقائق الحاسوب الرئيسية.