زيادة 80% في أسعار الطاقة.. مليونا أسرة بريطانية ستختار: الطعام أو التدفئة

لندن- نزل خبر الزيادة الجديدة في فاتورة الطاقة كالصاعقة على ملايين الأسر البريطانية، التي لا تكاد تستوعب رفع أسعارها حتى تعلن الحكومة عن زيادة جديدة، كان آخرها قرار هيئة الطاقة بزيادة فاتورة الغاز والكهرباء بنسبة 80% ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيدخل القرار الذي تبرره الحكومة بالارتفاع الصاروخي لأسعار الغاز في السوق العالمية، ملايين الأسر البريطانية في خانة الفقر الطاقي (الافتقار إلى الطاقة)، ما يعني أن هذه الأسر ستضطر لدفع أكثر من 10% من مداخيلها على فاتورة الطاقة.

وكرد فعل على “الزيادات الجنونية”، انطلقت حملة مدنية تحت شعار “لا تدفع”، تدعو البريطانيين لعدم تسديد فاتورة الطاقة وإلغاء نظام الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية إلى حين إعلان شركات الطاقة خفض فاتورتها.

ويشارك في الحملة حاليا 120 ألف شخص حتى الآن، وهدفها الوصول إلى مليون مشارك، وفي حال الوصول لهذا العدد مع بداية أكتوبر/تشرين الأول سيقوم هؤلاء جميعا بالامتناع عن الدفع.

ويُلقي المشاركون في الحملة باللوم على هيئة مراقبة الطاقة في بريطانيا “أوفغيم” التي قررت السماح لشركات الطاقة برفع فاتورة الكهرباء والغاز ليصل معدلها حاليا إلى 4200 دولار في السنة، مقارنة بحوالي 2400 دولار قبل سنة من الآن فقط، أي بزيادة تتراوح ما بين 80 و90%.

إما الطعام أو التدفئة

وحسب حملة “لا تدفع”، فإن 12 مليون أسرة بريطانية ستتضرر من قرار الزيادة في فاتورة الطاقة، من بينها مليونا أسرة عليها أن تختار بين الدفع للحصول على الطعام أو من أجل التدفئة، وهو خيار صعب خصوصا في شتاء بريطانيا البارد جدا.

وتراهن الحملة على أن مساهمة كبيرة في أعداد المشاركين، ستجعل شركات الطاقة عاجزة على التعامل مع مئات الآلاف من المنازل التي يرفض أصحابها الدفع.

يقول حسام أبو الوليد، وهو مواطن بريطاني من أصول عربية وموظف في بلدية غرب العاصمة لندن، إنه يفكر جديا في الإقدام على خطوة عدم الدفع. ويضيف “بعد إقرار الزيادة الأخيرة سأكون مضطرا لدفع ما يزيد على 280 جنيها إسترلينيا على الغاز والكهرباء وحدهما، وهو ما يفوق 10% من راتبي”.

ويبرر أبو الوليد، في حديث للجزيرة نت، تأييده لهذه الفكرة بقوله “الحكومة تخلت عنا وهناك شبه فراغ حكومي حاليا في انتظار رئيس الوزراء الجديد، وخطوة عدم الدفع ليست تمردا على القانون بقدر ما هي مطالبة بعودة الأسعار لمستويات معقولة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها البلاد مثل هذه الحملات، ففي سنوات السبعينيات والثمانينيات شارك أكثر من 17 مليون شخص في رفض دفع ضريبة البلدية التي أقرتها حكومة مارغريت تاتشر، والتي كانت تفرض الضريبة على كل فرد وليس على كل منزل وهو ما اعتبرته الفئات الفقيرة ضربا لقدرتها الشرائية، وبالفعل تم إسقاط هذه الضريبة.

ماذا يقول القانون؟

يحذر عدد من الهيئات المدنية والحقوقية من خطورة رفض المواطنين دفع فواتير الطاقة، وحسب مؤسسة إرشادات المواطنين (شبكة من عشرات المؤسسات تقدم إرشادات مالية وقانونية..)، فإن هناك بعض الضمانات القانونية للعملاء تقيهم من خطر قطع الغاز والكهرباء عليهم، إلا أن هناك حالات “نادرة جدا” يمكن فيها للشركة أن تقدم على هذه الخطوة.

وحسب المؤسسة نفسها فإنه لا يمكن للشركات المزودة بالطاقة أن تنقل أي زبون إلى نظام الدفع المسبق، إذا لم يكن هذا الإجراء آمنا، وعلى سبيل المثال فإذا كان العميل يعاني من أمراض مزمنة أو من إعاقة، فإن القانون يلزم الشركة بأن تبحث له عن بدائل عملية وأن تمنحه وقتا كافيا ليجد حلا لدفع فواتيره.

في المقابل، فإن العميل الذي يمتنع عن الدفع قد يعرض نفسه لغرامات التأخير ويدخل في نزاعات قانونية مع شركات الطاقة، إلا أن المتحمسين للحملة يقولون إنه من المستحيل أن تفتح شركات الطاقة مئات الآلاف من النزاعات القضائية مع الزبائن.

وعود بالدعم

وحاليا، لا حديث في الأوساط السياسية البريطانية يعلو فوق نقاش ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، ولهذا يتنافس المرشحون لرئاسة الوزراء البريطانية على تقديم وعود سخية بالدعم، حيث أعلنت المرشحة ليز تروس أنها ستخصص 11 مليار جنيه إسترليني لدعم الأسر البريطانية في دفع فواتير الطاقة، بينما أعلن منافسها ريشي سوناك عن دعم قيمته 10 مليارات جنيه إضافة لإلغاء بعض الضرائب التي ستؤدي لتراجع أسعار الطاقة.

ومع ذلك، ترى أحزاب المعارضة أن هذه المبالغ غير كافية، حيث طالب حزب العمال بتخصيص ميزانية قدرها 29 مليار جنيه إسترليني لدعم الأسر البريطانية، مع تجميد أسعار الطاقة لـ6 أشهر وإمكانية تمديدها لسنة. أما الحزب الديمقراطي الليبرالي فيطالب بتخصيص 36 مليار جنيه لهذا الغرض.

إلا أن هذه الأرقام تبقى بعيدة جدا عن الزيادة الإجمالية لحجم إنفاق كل الأسر البريطانية على الطاقة والذي سيزيد بأكثر من 129 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 193 مليارا بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وهو ما يمثل 8.1% من الناتج الداخلي الخام للمملكة المتحدة، وذلك بحسب دراسة لمؤسسة “كاربون بريف”، والتي أكدت أن ثلثي الأسر البريطانية ستدخل مرحلة “الفقر الطاقي” بحلول يناير/كانون الثاني 2023، كما أن أكثر من مليون أسرة لن يكون بمقدورها دفع فواتير الطاقة والإيجار.

ويعيب كثيرون على حكومة تصريف الأعمال بقيادة بوريس جونسون، أنها لم تعقد أي اجتماع طارئ لإقرار إجراءات لدعم الأسر البريطانية رغم تأكيد وزير الخزانة ناظم زهاوي، أن الدعم يجب أن يطال حتى الطبقة المتوسطة وليس الفقيرة فقط.