وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا على 4 قوانين دستورية فدرالية، بضم مناطق دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون إلى الاتحاد الروسي، ومن جانب آخر رد الاتحاد الأوروبي بفرض ثامن حزمة عقوبات على روسيا، وأعلنت واشنطن مساعدات عسكرية بقيمة 625 مليون دولار.
وقالت وكالة ريا نوفوستي الروسية إن الرئيس بوتين أصدر مرسوما بوضع محطة زاباروجيا النووية تحت الإدارة الروسية.
من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي إن الحاجة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى لإنشاء منطقة الحماية الأمنية حول محطة زاباروجيا النووية، مشيرا إلى أنه سيتشاور مع السلطات المعنية عقب التقارير التي أفادت باعتزام روسيا الإشراف على محطة زاباروجيا.
كما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن هدف المنظمة الأممية ضمان أن تكون محطة زاباروجيا النووية آمنة، مطالبا كل الأطراف بالتعاون مع غروسي تجنبا لحوادث كارثية.
ومن جانبه، أشار الكرملين إلى أن هذه المناطق ستبقى مع روسيا إلى الأبد، وأن موسكو ستواصل استفتاء السكان المحليين بشأن رغبتهم بالعيش في روسيا.
يأتي هذا، في وقت أكد فيه الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تخسر سيطرتها على مناطق واسعة في مناطق (جنوب وشرق أوكرانيا) أعلنت موسكو ضمها.
في المقابل، تعهد الكرملين باستعادة جميع الأراضي التي فقدت قواته السيطرة عليها في المناطق التي ضمتها روسيا جنوبي وشرقي أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها تتمركز في مواقع بمنطقة خيرسون الأوكرانية و”تصد هجمات لقوات معادية متفوقة” بعد يوم من تأكيدها لخسائر كبيرة في ساحة المعركة بالإقليم الجنوبي.
وأضافت الوزارة الروسية -في إفادتها اليومية- أن قواتها شنت ضربات جوية على دودتشاني ودافيديف بريد، مؤكدة خسارة هاتين القريتين الرئيسيتين اللتين تسيطر عليهما قواتها منذ مارس/آذار.
كما قال مسؤول -عينته موسكو في خيرسون- إن القوات الروسية بالمنطقة تعيد تجميع صفوفها لشن هجوم مضاد، وسط مكاسب أوكرانية سريعة، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) قد أعلنت حُزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 625 مليون دولار، تتضمن 4 راجمات صواريخ من طراز “هيمارس” مع ذخيرتها.
وقال البنتاغون إن المساعدات -التي ستُسحب من مخزون وزارة الدفاع- تشمل أيضا 16 مدفعا من نوع هاوتزر من عيار 155ملليمترا.
وفي تطور آخر، اتفقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على فرض حزمة ثامنة من العقوبات على روسيا ردا على ضمها 4 مناطق أوكرانية.
ومن المتوقع أن تنشر، الخميس المقبل، الأسماء والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويبحث البرلمان الأوروبي في هذه الأثناء آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز، وضمان أمن الواردات.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي عوّض الانخفاض في إمدادات الطاقة من روسيا بأخرى من الولايات المتحدة ومناطق أخرى.
من جهة أخرى، قالت جوليان سميث السفيرة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) إنه سيتم البت بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف عقب انتهاء الحرب.
وخلال مداخلة مع الجزيرة، جددت سميث التأكيد على أن قرار عضوية الناتو يتخذ من قبل الأعضاء الثلاثين في الحلف.
وأعربت السفيرة الأميركية عن قلق بلادها العميق مما وصفته بالخطاب التصعيدي الروسي بشأن استخدام السلاح النووي.
وحذرت سميث من أنه ستكون هناك تداعيات كارثية إذا استخدمت روسيا السلاح النووي.