تحول مثير.. لماذا قررت فرنسا دعم تحرك المحكمة الجنائية ضد نتنياهو؟

متوشحا بالسواد المعبّر عن الحداد نزل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الطائرة الرئاسية الفرنسية في زيارة وصفتها صحيفة “لوموند” بالمتأخرة، بدا العنوان ظاهرا في كل خطوة يخطوها ماكرون، دعم إسرائيل ومواساتها بعد 17 يوما من طوفان الأقصى.

منذ اللحظة الأولى حاولت فرنسا تبني الحزن الإسرائيلي بالتذكير بالضحايا من مزدوجي الجنسية الفرنسية والإسرائيلية؛ فقد غرد ماكرون حول ذلك ودندنت به وسائل الإعلام الفرنسية إلا قليلا، لكن الود بين تل أبيب وباريس لم يدم طويلا، أو -على الأقل- لم يدم بالطريقة التي رغبت فيها حكومة نتنياهو، فقد تكرر التحذير الفرنسي من تجاوزات الجيش الإسرائيلي، وانتهى الأمر بدعم  باريس إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن عزمه إصدار مذكرة اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة قيادات من حماس هم إسماعيل هنية ومحمد الضيف ويحيى السنوار.

لم يكن مفاجئا طبعا مطالبة فرنسا برؤوس قادة المقاومة الفلسطينية، فهي التي كانت قد طالبت منذ بداية المواجهات بتشكيل تحالف دولي يقضي على المقاومة أسوة بتنظيم الدولة الإسلامية، لكن لا أحد ينكر أن دعم قرار دولي ضد قيادات الصف الأول الإسرائيلي -وعلى رأسها نتنياهو- فاجأ أحباب إسرائيل وكارهيها على حد سواء.

لماذا تغير خطاب ماكرون؟

بين ليلة وضحاها عدلت فرنسا بهدوء موقفها تجاه الحرب في غزة بشكل لم يكن متوقعا، إن باريس -التي تعد موطن أكبر المجتمعات اليهودية والمسلمة في أوروبا وتخوض حربا ضروسا في الداخل على كل مظاهر التدين الإسلامي- حولت تدريجيا بوصلة سياساتها منذ اندلعت معركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ففي بداية الهجوم سارعت فرنسا للانضمام إلى نظرائها في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت دعمها الكامل لحق الاحتلال الإسرائيلي المزعوم في الدفاع عن نفسه، فيما أضاء برج إيفل بألوان العلم الإسرائيلي.

ومن بين كل الحلفاء اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل تحالف دولي ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على غرار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا، وفي الوقت ذاته حظرت على أراضيها التجمعات المؤيدة لفلسطين.

لم تكتفِ فرنسا بذلك، فبعد أسبوعين من عملية “طوفان الأقصى” التقى ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس ضمن جولة شملت مصر والأردن تضامنا مع تل أبيب، دون اكتراث بأعداد القتلى المدنيين في غزة.

لكن الدور الفرنسي لم يسر على الوتيرة نفسها، ففي غضون أقل من 3 أسابيع هدأت نبرة ماكرون الداعمة للاحتلال وخرجت تصريحاته نسبيا عن الاصطفاف الأوروبي، داعيا إسرائيل إلى وقف قتل المدنيين، فيما استضافت باريس مؤتمرا لجمع المساعدات الإنسانية من أجل الفلسطينيين، وتعهد المؤتمر بتوفير تبرعات فرنسية تتراوح بين 20 مليونا و100 مليون يورو هذا العام.

تشهد السياسة الخارجية لفرنسا في آخر عقدين تحولا بطيئا عن مواقف كانت في الماضي عقيدة فرنسية راسخة في ما يخص الصراع العربي الإسرائيلي، لقد كانت فرنسا ترى أنه لا يمكن تسوية الصراع إلا عن طريق حل الدولتين (وبالتالي رفضت باريس عام 2017 الاعتراف بقرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب جعل القدس عاصمة لإسرائيل، إذ اعتبرت أن القدس أرض محتلة)، ورغم ذلك فإن الرؤساء المتعاقبين منذ مطلع الألفية بدؤوا بالتخلي تدريجيا عن هذه العقيدة السياسية والاصطفاف بشكل أكثر صراحة مع مواقف إسرائيل.

تعود علاقة فرنسا الرسمية مع القضية الفلسطينية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 1947 حين صوتت باريس لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن تقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية والأخرى يهودية، وأسفر ذلك القرار عن إعلان تأسيس دولة الاحتلال التي اعترفت بها فرنسا.

لكن الوثائق السرية تشير إلى دور الحكومة الفرنسية الذي مهّد لظهور الكيان الصهيوني، بدءا من اتفاقية “سايكس بيكو” وموافقتها على وعد بلفور.

وبحلول الخمسينيات كانت فرنسا الحليف الذي لجأ إليه الاحتلال والمورد الرئيسي للأسلحة والعتاد العسكري حتى أن الفرنسيين كانت لهم المساهمة الكبرى ببناء المفاعل النووي في ديمونة بصحراء النقب.

ولم تقف الحماية عند ذلك الحد، بل تدخلت فرنسا إلى جانب بريطانيا وإسرائيل عام 1956 ضمن العدوان الثلاثي الذي هدف بالأساس إلى الإطاحة بحكم الرئيس المصري جمال عبد الناصر.

بوصول الرئيس الفرنسي شارل ديغول إلى السلطة لم تعد مواثيق الصداقة بالمتانة ذاتها، وعقب حرب عام 1967 -التي احتلت إسرائيل على إثرها سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان- علقت فرنسا صفقات بيع الأسلحة لتل أبيب، كما دعمت قرارات مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وكانت تلك الخطوات بمنزلة شرخ في العلاقات بين فرنسا وإسرائيل.

وقد استمرت العلاقات الدبلوماسية على ودها البارد، في الوقت الذي اتجهت فيه دولة الاحتلال إلى الاعتماد على تحالفها الوثيق مع واشنطن.

شهدت حقبة الثمانينيات بوادر تقارب جديد بوصول الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران إلى السلطة وزيارته دولة الاحتلال، لكن ذلك لم يمنعه من الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرتها واشنطن وإسرائيل آنذاك منظمة إرهابية.

ثم استمرت فرنسا على هذا النهج عقب تولي الرئيس جاك شيراك الذي دعا صراحة للاعتراف بدولة فلسطين.

عموما، عُدّت فترة حكم ميتران وشيراك العصر الذهبي للقضية الفلسطينية في باريس، ومع وصول نيكولا ساركوزي إلى الإليزيه عام 2007 بالتزامن مع هجوم إسرائيل على غزة عقب سيطرة حركة حماس على القطاع شهدت السياسة الفرنسية نقطة تحول ومنعطفا جديدا كان أول شواهده استقبال الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون في باريس رغم جرائم الحرب التي ارتكبها جيشه بحق الفلسطينيين.

وقد استمرت السياسة الفرنسية على النهج الموالي لإسرائيل مع فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون، حيث قدّما نفسيهما على أنهما صديقان للاحتلال، من دون التخلي شكليا عن مبدأ حل الدولتين، والاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

لكن الذي اختلف هو أن أحدا لم يعد يضغط بقوة من أجل حل القضية الفلسطينية بشكل عادل في ظل تطور العلاقات بين باريس وتل أبيب.

من الدعم غير المشروط إلى الإدانة المشروطة

لم يكتفِ ماكرون بتقديم الدعم، بل طار إلى تل أبيب ليكون قريبا من حلفائه، ودعا من هناك إلى تشكيل تحالف دولي لاجتثاث حماس، لكن عقب مرور أسابيع من “طوفان الأقصى” فشل الاحتلال في استعادة أسراه أو إحداث أي انتصارات عسكرية ذات قيمة في المعركة، في الوقت الذي قتل فيه آلاف المدنيين الفلسطينين بدم بارد.

غيّر ماكرون تعاطيه مع الحدث، ووجه في لقاء له مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) انتقادات لحرب الاحتلال وحملته البرية على غزة علانية بقوله “يجب على إسرائيل أن تتوقف عن قتل الأطفال والنساء وكبار السن في غزة، لا يوجد مبرر للقصف”.

وبعدما كان ماكرون يدعو العالم إلى الوقوف في صف إسرائيل تغيرت لهجته وبات يدعو القادة الأوروبيين والولايات المتحدة إلى دعم موقفه من أجل الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

تكشف بعض أسرار هذا التحول مذكرة كان من المفترض أن تكون سرية، لكنها سُربت لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، لقد كتب 12 سفيرا فرنسيا في الشرق الأوسط ومنطقة المغرب العربي مذكرة جماعية وقعوا عليها وأرسلوها إلى قصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية، وهي سابقة في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية.

تضمنت المذكرة اعتراضات صريحة وتحذيرات من تداعيات المواقف التي اتخذها ماكرون لدعم إسرائيل، وباتت فرنسا على إثرها متهمة بالتواطؤ في أعمال الإبادة التي قام بها الاحتلال في غزة، لقد تصاعد الغضب إلى حد تهديد أحد السفراء الفرنسيين العاملين في المنطقة بالقتل، ولذا اتخذ السفراء موقفا دبلوماسيا داخليا، في محاولة لتغيير موقف الحكومة الفرنسية والعودة بها مرة أخرى إلى التوازن.

ليست تلك الرسالة وحدها على ما يبدو هي ما دفع ماكرون إلى مراجعة سياسته، فالعملية التي شنتها حماس والغزو البري الإسرائيلي كانا كفيلين بإشعال التوترات العميقة في الداخل الفرنسي.

إن فرنسا موطن لنحو نصف مليون يهودي، وفي الوقت نفسه يمثل المسلمون ما لا يقل عن 6 ملايين نسمة من سكانها البالغ عددهم 70 مليون شخص، ومعظمهم من المغرب العربي، مما يجعلهم أكبر مجتمع مسلم في أوروبا.

كانت تلك اعتبارات من المفترض أن يضعها ماكرون في الحسبان قبل أن يعلن دعمه غير المشروط لإسرائيل، وقبل أن تتخذ شرطة باريس موقفا قاسيا ضد الاحتجاجات المناصرة للقضية الفلسطينية.

سرعان ما أصبحت فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو رسميا وعلنا إلى وقف إطلاق النار في غزة وإلى هدنة مستدامة بين حماس والاحتلال لإنهاء الحرب.

لم تكن الدوافع الفرنسية نتيجة صحوة متأخرة بقدر ما كانت مرتبطة بأسباب براغماتية مرتبطة بطموح فرنسا لإعادة تأثيرها المفقود على الساحة العالمية، وإعادة موضعة نفسها في الشرق الأوسط كي تحظى بمصداقية كافية تتيح لها أن تكون وسيطا حقيقيا ذا صوت مسموع.

يأتي كل ذلك في إطار سياسة “الاستقلال الإستراتيجي” عن واشنطن التي تتبناها باريس تحت قيادة ماكرون، في محاولة منه لاستدعاء الإرث القديم لديغول، بعد أن اتجهت باريس إلى الاصطفاف أكثر مع واشنطن منذ رئاسة ساركوزي.

حسابات معقدة

يمكن قراءة التحولات المفاجئة في تصريحات ماكرون أيضا في خضم الصراعات الداخلية في فرنسا بين التيارات السياسية المختلفة، فقد انقسم المشهد السياسي في البلاد إلى 3 تيارات أساسية: اليمين المتطرف بقياداته المختلفة، واليسار الراديكالي بقيادة حزب “فرنسا الأبية”، ثم هنالك ما يعرف بـ”التيار الماكروني” الذي لا يعبر فقط عن داعمي الرئيس الفرنسي الحالي، لكنه تيار سياسي واسع لا ينتمي إلى التيارات السياسات الكلاسيكية ويشق خطا مختلفا له.

في البداية، اختار ماكرون وتياره اتخاذ موقف حاد من هجوم المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك من خلال إظهار انحياز واضح لتل أبيب، وذلك لتجنب مزايدات اليمين المتطرف الذي يحاول في السنوات الأخيرة التخلص من عار الوصمة النازية، والتعبير عن دعم كامل لليهود ممثلين في إسرائيل، لتجاوز بعض التصريحات والمواقف القديمة التي وضعت هذا التيار في خانة “معادية للسامية”.

لذلك، دعمت الحكومة الفرنسية إسرائيل، محاولة في الوقت نفسه الاستئثار بهذا الدعم عبر التذكير بالمواقف القديمة لليمين المتطرف، وهو ما جاء في تغريدة لرئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن قالت فيها إن حضور حزب مارين لوبان في “المسيرة ضد معاداة السامية” التي نظمت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي “لا يخدع أحدا”.

وفي التغريدة ذاتها قالت بورن إن غياب حزب “فرنسا الأبية” يتحدث عن نفسه، وهنا تظهر قطعة أخرى من الأحجية السياسية الفرنسية، فمنذ بداية الأحداث اتخذ حزب “فرنسا الأبية” موقفا داعما لغزة، مسلطا الضوء على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين.

كما وصف بعض أعضاء الحزب ما يحدث في القطاع بالإبادة العرقية، في الوقت الذي كانت البرامج الحوارية الفرنسية تمجد دولة الاحتلال ليل نهار، وتشن هجوما قويا على كل شخص يتجرأ على انتقاد تل أبيب، بل ونتنياهو.

كانت إستراتيجية الحكومة الفرنسية دائما هي اعتبار اليسار الراديكالي وجها آخر لليمين المتطرف عبر اتهامه بمعاداة السامية وتأجيج الرأي العام ضد إسرائيل، وهو ما يعد محرما في فرنسا، ناهيك عن وصفه حركة “حماس” بأنها “حركة مقاومة”، وهو ما يعد خروجا كبيرا على النغمة السياسية السائدة في باريس.

لكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية القاسية ومواصلة حزب جون لوك ميلانشون دعمه لغزة مسجلا حضورا دائما في المظاهرات الداعمة لفلسطين حتى في فترة المنع الرسمي وجد ماكرون نفسه مطالبا بإيجاد موقف متوازن لتأكيد سياسته المختلفة عن سياسات “التيارات المتطرفة” -من وجهة نظره- على الجانبين.

بدأ هذا التغير تدريجيا، في البداية كان التساهل نسبيا مع تنظيم تجمعات ومظاهرات داعمة لفلسطين، لينتهي الأمر بانتقاد رغبة إسرائيل في القضاء على حماس بحجة أن هذا الهدف غير واقعي ويمكن أن يطيل أمد الحرب لسنوات، والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار.

لا يمكننا قراءة هذا التغير في الموقف الفرنسي الرسمي بوصفه رؤية إستراتيجية بقدر ما يمكن رؤيته على أنه رد فعل ناجم عن الضبابية الكبيرة التي يعيش فيها الإليزيه في ما يخص عددا كبيرا من القضايا، ومنها الملفات الخاصة بالشرق الأوسط، حيث لا يمكننا وصف التحركات الفرنسية في المنطقة بكونها ناجحة، بما في ذلك تحركاتها في لبنان، الساحة الأبرز للنفوذ الفرنسي في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، فإن هذا السعي الحثيث وراء أحلام العودة إلى لعب دور خارجي أوسع يُفقد ماكرون وبلاده الكثير من المصداقية كما ترى أنييس لوفالوا الكاتبة والباحثة في معهد الأبحاث والدراسات بشأن البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، خصوصا حين نادى بتشكيل تحالف للقضاء على حماس.

لا تملك فرنسا أيضا أي وسيلة حقيقية لتحقيق الحل الذي لطالما نادت به، وهو حل الدولتين، كما أنها تعلم يقينا أن مسألة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية لا يقل صعوبة عن إنهاء المقاومة الإسلامية في القطاع.

يملك ماكرون إلى جانب كل هذه الأسباب سابقة الذكر سببا مهما لاتخاذ موقف مختلف ألا وهو أن استمرار الحرب يزيد انفجار الموقف داخليا بسبب تنامي الإسلاموفوبيا والعداء للسامية في آنٍ واحد على الأراضي الفرنسية.

لذا بات الرئيس الفرنسي مجبرا على البحث عن توازن دقيق لا يُغضب المسلمين ولا ينفر المجتمع اليهودي على السواء لتفادي تفاقم الاستقطاب الداخلي، وفي الوقت نفسه لمحاولة استعادة نفوذ باريس الضائع.

لقد أثبتت الأيام الأخيرة تخبط مساعي الأطراف التي حققت مكاسب فورية من إشعال التوترات العميقة في فرنسا أملا في الفوز بحصة من أصوات الناخبين على اليمين أو اليسار، والأهم أن الدعم الغربي الأعمى للاحتلال فتح الباب لوسطاء جدد بعيدا عن لندن وواشنطن وبرلين.

وتعد تلك فرصة في نظر ماكرون للعودة مجددا إلى المبدأ الديغولي القديم واستعادة السياسة الفرنسية التقليدية تجاه القضية الفلسطينية.

ولعل اتخاذ باريس موقفا مختلفا بطريقة راديكالية عن حليفتها واشنطن في ما يخص قرار المحكمة الجنائية الدولية يؤكد لنا أكثر فأكثر أن خط فرنسا الخارجي أصبح يخضع لحسابات أعقد بكثير من حسابات التحالفات الكلاسيكية.