تضريب أملاك الكنائس في القدس يعود إلى الواجهة

القدس المحتلة- قال رؤساء الكنائس في القدس ويافا والناصرة والرملة إن بلديات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم دفع الضرائب العقارية (الأرنونا)، في قرار غير مسبوق منذ احتلال فلسطين.

وقوبل القرار الذي تسلمته الكنائس في 23 يونيو/حزيران الجاري بردود فعل رافضة من رؤساء الكنائس ومؤسسات مسيحية محلية ودولية، وسط تحذيرات من أضرار كبيرة قد تترتب على المضي في إنفاذ القرار، ومطالبات للكنائس بملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية على سياسة الابتزاز التي تتعرض لها.

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اضطر في 27 فبراير/شباط 2018، إلى تجميد قرار مماثل بجبي الضرائب من الكنائس وممتلكاتها وذلك بعد 3 أيام من الاحتجاجات الشعبية وإغلاق كنيسة القيامة في القدس.

إبادة وتطهير

وفي 2018 أعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات عزمه -لأول مرة- الشروع بجباية أموال من الكنائس، لتطال 882 عقارا تملكها في شرقي وغربي القدس، إضافة إلى مطالبته بوجوب دفع متأخرات مستحقة عن الأصول العائدة إليها بقيمة أكثر من 190 مليون دولار.

وآنذاك قالت متحدثة باسم بلدية الاحتلال في القدس حينها إن “الفنادق والقاعات والمتاجر لا يمكن إعفاؤها من الضرائب لمجرد أنها مملوكة من الكنائس”.

انتهت ولاية بركات ومرت 6 سنوات، ليعود خليفته رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون ويطالب، إلى جانب رؤساء بلديات أخرى في الداخل الفلسطيني المحتل، الكنائس بدفع الضرائب عن أملاكها، ودفع المتأخرات المستحقة عن السنوات الماضية.

وردا على ذلك أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها -وصل الجزيرة نت نسخة عنه- فرض الضرائب قائلة إنه “لا سيادة لإسرائيل على القدس، وإنها جزء من حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، وخاصة ضد الوجود المسيحي الفلسطيني”.

وطالبت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية، وجميع المؤسسات المسيحية وغيرها من مؤسسات حقوق الإنسان، “بتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل للتوقف عن استهداف الكنائس وممتلكاتها، والتلويح باتخاذ خطوات عقابية ضد هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية”.

تدخل مرفوض

في السياق ذاته، أعربت منظمة “كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط” عن تضامنها مع الكنائس في الأراضي المقدسة، معتبرة أن تحصيل الضرائب على ممتلكاتها “خطوة تهدد استدامة عملها.. ويمكن أن تسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للكنائس والمجتمع المسيحي والخدمات الاجتماعية العديدة التي تقدمها، بما في ذلك المدارس والكنائس ودور المسنين والمستشفيات ورياض الأطفال ودور الأيتام، وستضطر الكنائس للتوقف عن الاستمرار بتقديم هذه الخدمات الاجتماعية”.

أما اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، فرفضت في بيان لها الخميس الماضي إجراءات فرض الضرائب على الكنائس وأملاكها في القدس المحتلة، مؤكّدة دعمها قرارات البطاركة ورؤساء الكنائس في مواجهة هذه الإجراءات.

وقالت اللجنة في بيانها إن “كل الكنائس وأملاكها، سواء الأديرة أو المستشفيات أو المؤسسات أو المدارس أو غيرها، وبشكل خاص في القدس، تقع في أرض فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وهي أيضا حق تاريخي وقانوني للكنائس، ومن غير المسموح لأي جهة كانت التدخل بها أو انتهاك حرمتها”.

ابتزاز يقابله استسلام

من جانبه، قال عضو المجلس الأرثوذكسي في فلسطين والأردن أليف صباغ للجزيرة نت إن القرار الإسرائيلي “وسيلة لابتزاز رؤساء الكنائس وإجبارهم على بيع أملاك الكنائس أو دفع مبالغ باهظة بعد تراكمها”.

ووصف نهج رؤساء الكنائس بأنه “استسلامي”، مضيفا أنهم “لم يستخدموا علاقاتهم الدولية للضغط على إسرائيل التي تحاول ابتزازهم طيلة الوقت.. يجب أن يتوجهوا إلى محكمة العدل الدولية، لأن أملاكهم شرقي القدس تقع داخل أرض محتلة وفق القانون، ولا يجوز لإسرائيل أن تفرض عليها ضرائب”.

ويستذكر صباغ ما حدث عام 2018 قائلا “تجميد القرار يضاعف ويراكم الديون والضرائب ولا يلغيها، إغلاق كنيسة القيامة حينها شكل ورقة ضغط كبيرة ويمكن إعادة استخدامها اليوم، مع مقاطعة إسرائيل نهائيا، واستغلال رؤساء الكنائس علاقاتهم وقوتهم الدولية”.

وختم “إذا مُرر فرض الضرائب على أملاك كنائس القدس سيمتد إلى بقية أملاك الكنائس في المدن الأخرى، وقد يمتد إلى أملاك الأوقاف الإسلامية، فمنذ العهد الأردني لم تخضع الأوقاف الإسلامية والمسيحية لقانون دفع الضرائب، وبسبب المستحقات المتراكمة قد تجبر الكنائس على بيع بعض أملاكها أو يُصادر العقار ويباع في المزاد العلني”.

ووفق تقرير لمركز القدس للدراسات السياسية عام 2023، فإن 13 ألف مسيحي يعيشون في القدس المحتلة، كما أن تمرير قرار جبي الضرائب سيهدد بعض أملاك الكنيسة في القدس بالمصادرة بحجة تراكم الديون والمستحقات.