دعم الخبز في تونس قضية حساسة (الفرنسية)
قالت مجلة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية إن تونس لن يكون لديها قمح ولا شعير بدون المساعدات الدولية، بل إن استقرارها السياسي والنموذج الاقتصادي فيها أصبحا على المحك، لأن الخبز هو المقياس والخط الأحمر الذي يجب ألا يتخطاه أي نظام.
وأوضحت المجلة في تقرير بقلم بينوا دولما أن رغيف الخبز الذي يباع مقابل 190 مليما (5 سنتات) هذه الأيام يكلف 400 مليم، والدولة هي التي تعوض الفرق، مشيرة إلى أن الشيء نفسه يحدث بالنسبة للوقود، سواء كان المشتري أسرة صغيرة أو مصنعا، وسواء كان غنيا أو فقيرا، فالدولة تعوض الفرق بين سعر السوق وسعر البيع الذي تحدده.
غير أن هذا النظام ذا الطموحات النبيلة والمعمول به منذ الاستقلال -والذي يهدف إلى خفض التضخم الذي بلغ 9.1% في سبتمبر/أيلول الماضي- مستمر حتى الآن بسبب المساعدات المالية الدولية، لأن الدولة التونسية لم تعد لديها أموال ولم تعد قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية، مما يعني أنه لولا القروض الطارئة لما امتلكت البلاد القمح ولا الشعير.
إرادة سياسية
وتأتي جذور أزمة الخبز من كون العملية لا تستهدف السكان المحتاجين، بل المنتجات كما تشير المجلة، حيث تشتري مطاحن الدقيق بـ3 ملايين دولار حمولة قارب تبلغ قيمتها الأصلية 10 ملايين، لتعوض الدولة الملايين السبعة الباقية مع ما يترتب على تأخر القارب في الموانئ بعد أن أصبحت البنوك التجارية المحلية عاجزة عن فتح خطابات اعتماد.
وخلصت المجلة إلى أن الاستقرار والنموذج الاقتصادي للبلد أصبحا على المحك، لأن الخبز هو المقياس والخط الأحمر الذي لا يمكن تخطيه بعد أن أثارت الزيادة في سعره مظاهرات عنيفة تسببت في مقتل 100 شخص عام 1984، وبالتالي تعيش البلاد في حلقة مفرغة.
About Post Author
