رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار (الفرنسية)
في تعليقات عامة نادرة، حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” من أن الانقسامات التي أثارها مشروع التعديلات القضائية يمكن أن تسبب “كارثة قد لا تتمكن إسرائيل من التعافي منها”.
وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” (Times Of Israel) في تقرير له إن رونين بار أضاف بذلك صوته إلى مجموعة من قادة الأمن السابقين والحاليين في إسرائيل الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تداعيات ما يطلق عليه “الإصلاح القضائي” الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية سنّه.
وحذر رونين خلال حديث ألقاه في منزل الرئيس الإسرائيلي، في تجمع استذكاري للرئيس السادس لإسرائيل حاييم هرتسوغ، من التداعيات الكارثية لحملات التشهير والكراهية التي تُتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بين معارضي هذا المشروع ومؤيديه، قائلا إن ذلك قد يؤدي إلى “كارثة لن تتمكن إسرائيل من التعافي منها”.
وذكرت الصحيفة أن سلف بار المباشر رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان كان قال الشهر الماضي إن هذا “الإصلاح” قد يؤدي إلى “انهيار من الداخل” للأجهزة الأمنية، كما بعث أكثر من 400 من عملاء الشاباك خطابًا في فبراير/شباط الماضي إلى وزير الزراعة آفي ديختر -الرئيس السابق للوكالة- حثوه فيه على عدم دعم خطة الحكومة بشأن تلك التعديلات وحذروه من أنها تمزق المجتمع الإسرائيلي وتهدد نظامه الديمقراطي.
وأضافت أن مجموعة من مسؤولي الأمن السابقين الرفيعي المستوى حذروا كذلك من أن الانقسامات في المجتمع يمكن أن تكون لها تداعيات وخيمة على أمن البلاد ومستقبلها، مشيرة إلى أن التعديلات المزمعة أدت إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وإلى إضرابات عمالية كما أثارت تحذيرات من الخبراء القانونيين والمسؤولين الماليين والأكاديميين وقادة الأعمال وغيرهم.
الصحيفة قالت إن بار أعرب كذلك، في اجتماعات مغلقة، عن معارضته لتشكيل الحرس الوطني الذي وافق عليه الكنيست والذي كان محور احتجاج شعبي بنهاية الأسبوع الماضي ضد الحكومة.
من ناحية أخرى، دق بار في تصريحاته أمس الأحد ناقوس الخطر بشأن الوضع الأمني، وأصدر تحذيرًا لما سماه “أعداء إسرائيل”.
ما هذه التعديلات؟
تشمل التعديلات القضائية التي يرغب ائتلاف نتنياهو بتمريرها 4 مجالات أساسية، أولها سلطة المحكمة العليا التي تشكل جوهر الخلاف في التعديلات المقترحة، حيث تعدّ المحكمة أحد الفاعلين الأساسيين في النظام السياسي الإسرائيلي، وذلك من خلال دورها في العمل على حفظ التوازن السياسي بين مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
المجال الثاني للتعديلات يتعلق بتركيبة المحكمة العليا، فخطة “إصلاح القضاء” تشمل منح أعضاء الكنيست نفوذا أوسع في لجنة تعيين قضاة المحكمة العليا، وذلك بهدف منح السلطات السياسية دورا محوريّا في اختيار أعضاء تلك اللجنة.
أما المجال الثالث للتعديلات فيتعلق بحماية نتنياهو وحلفائه، حيث يعمل الائتلاف الحاكم على مساعدة نتنياهو وزعيم حزب “شاس” المتحالف معه أرييه درعي في مشكلاتهم القانونية وقضايا الفساد والاحتيال التي تلاحقهم، وذلك بسن قوانين تمنع تنحية رئيس الوزراء من منصبه.
وأخيرا، هناك المستشارون القانونيون الذين يسعى الائتلاف الحاكم إلى الحد من صلاحياتهم وتأثيرهم داخل الوزارات، إذ في العادة يستشهد قضاة المحكمة العليا بتوصيات هؤلاء المستشارين عندما ينظرون في حسن سير الحكومة.
About Post Author
