ستراتفور: مشروع الدستور الجديد يعيد تونس لحقبة ما قبل الربيع العربي

نشر مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأميركي -في موقعه الإلكتروني- تقريرا تناول الشأن التونسي، جاء فيه أن المصادقة المحتملة على مشروع الدستور الجديد في تونس تنذر بالعودة إلى النظام الرئاسي غير الخاضع للرقابة، الذي أطاحت به الاحتجاجات الشعبية خلال الربيع العربي قبل عقد من الزمن.

وورد في تقرير المركز -المعروف اختصارا باسم “ستراتفور” (Stratfor)- أنه بالرغم من أن الدستور الجديد سيثير مزيدا من الخلاف، فإن تعزيز السلطة في عهد الرئيس قيس سعيد قد يساعد في الحد من الأزمات الاقتصادية والسياسية في تونس على المدى البعيد.

وأشار إلى أن التونسيين سيصوتون في 25 يوليو/تموز الجاري على دستور جديد تمت صياغته خلال عملية استشارية سريعة ومثيرة للجدل، أشرف عليها الرئيس سعيد. ويجري الاستفتاء على الدستور بعد عام بالضبط من تجميد سعيّد للبرلمان وتكريس السلطات التنفيذية في يده.

وتوقّع المركز في تقريره أن يتم إقرار الدستور الجديد في الاستفتاء المرتقب نتيجة لعدة عوامل، من بينها أنه لا يوجد حد أدنى للمشاركة في الاستفتاء، مما يعني أن النتيجة ستعتبر شرعية بغض النظر عن عدد المواطنين التونسيين الذين سيدلون بأصواتهم.

اضطرابات وشلل سياسي

ووفق تقرير المركز، فإن مشروع الدستور الذي كُشف النقاب عنه في 30 يونيو/حزيران الماضي، ويعيد النظام السياسي التونسي إلى ما كان عليه قبل الربيع العربي من خلال توسيع سلطات الرئيس التنفيذية وتقليص سلطات البرلمان، سيصبح دستور البلاد، سواء شاء معظم التونسيين ذلك أم رفضوه.

وأشار التقرير إلى أن مشروع الدستور الجديد يمنح الرئيس سعيّد سلطات واسعة مع رقابة ضئيلة للغاية، وهو ما سيؤدي إلى خسارة تونس مكاسب الربيع العربي وعودة النظام الاستبدادي الذي أطيح به في ثورة 2011.

ورجح تقرير ستراتفور أن يؤدي غياب الرقابة على سلطات الرئيس في مشروع الدستور الجديد إلى تأجيج معارضة سياسية كبيرة، ودخول البلاد في فترة طويلة من الاضطرابات الاجتماعية.

وتعارض معظم الأحزاب السياسية والعديد من منظمات المجتمع المدني رؤية الرئيس سعيد لمستقبل تونس السياسي، حيث يرى البعض أن الدستور الجديد يمهد الطريق للحكم الاستبدادي.

وتوقع تقرير ستراتفور أن تؤدي ردة الفعل الأولية المناهضة لعودة الرئيس سعيّد بالبلاد إلى الحكم الاستبدادي، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس والشلل السياسي على المدى القريب. واعتبر أن العودة إلى نظام حكم أكثر مركزية سيمكن سعيد في نهاية المطاف من تمرير الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي الذي تحتاجه تونس.