صندوق النقد: مباحثات مستمرة مع مصر قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح

قال صندوق النقد الدولي في بيان الأحد إن مباحثاته مع مصر ستستمر افتراضيا قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري.

ووصف البيان المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر استعدادا للمراجعة بأنها “مثمرة”.

كما أفادت مصادر بأن صندوق النقد ينتظر أن تنفذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور قال قبل أيام “نحن في حوار منتظم مع السلطات من أجل التحضير للمراجعة الأولية وبدأت الاستعدادات لها وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن موعدها”.

وأضاف أن من بين الأولويات أن تتبنى مصر:

• سعر صرف مرن.
• خفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية وخاصة أسعار الفائدة.
• فتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية.

ووافق الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي على قرض “تسهيل الصندوق الممدد” بـ3 مليارات دولار لمصر، التي تئن تحت وطأة ضغوط مالية حادة منذ الحرب في أوكرانيا التي كشفت تداعياتها عن مشاكل طويلة الأمد.

ويخضع صرف الحزمة في إطار برنامج 46 شهرا لـ8 مراجعات، كان تاريخ أولها 15 مارس/آذار 2023، حسبما ورد في تقرير خبراء الصندوق الذي نُشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وظل سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري دون تغيير تقريبا منذ أكثر من شهر عند نحو 30.93 جنيها للدولار رغم وعد البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالسماح للعرض والطلب بتحديد سعره.

ما الغرض من تسهيل الصندوق الممدد؟

أنشئ تسهيل الصندوق الممدد لمساعدة البلدان الأعضاء التي تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية، أو تعاني من بطء النمو وضعف جوهري في مركز ميزان المدفوعات.

ويساهم تسهيل الصندوق الممدد في دعم الجهود الرامية إلى تنفيذ برامج شاملة تضم سياسات تتسم بالنطاق والطابع الإلزامين لتصحيح الاختلالات الهيكلية عبر فترة ممتدة.

وبحسب صندوق النقد يُتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين.