قطاع الشحن البحري.. ما حقيقته؟ وما دوره في ارتفاع معدلات التضخم بالعالم

يمثل اضطراب حركة الشحن البحري أحد عوامل ارتفاع معدلات التضخم عالميا إلى مستويات غير مسبوقة، وتعتمد التجارة العالمية وحركة البضائع بشكل أساسي على هذا القطاع. فما طبيعة المشكلات التي تواجهها حركة الشحن؟

فموجة التضخم القياسية التي تعصف بالعالم لا تزيدها حدة حرب روسيا على أوكرانيا فحسب، بل المشكلات الكبيرة التي تعصف حاليا بمنظومة الشحن البحري العالمية أيضا.

وتتمثل هذه المشكلات في:

• الأسعار الباهظة.
• تأخر مواعيد السفن.
• تراجع جودة الخدمات المقدمة.

ويأتي ذلك في وقت حققت فيه شركات الشحن البحري أرباحا قياسية منذ بداية الجائحة، فقد قفز متوسط سعر شحن حاوية بين آسيا وأوروبا من 1500 دولار مطلع عام 2020 إلى أكثر من 10 آلاف دولار هذا العام.

وكشف معهد “سي إنتليجنس” (Sea Intelligence) أن مدى التزام سفن الشحن بالجداول الزمنية المحددة لها هوى إلى ما بين 30% و40% في مايو/أيار الماضي، وهذا الأمر اضطر أصحاب البضائع إلى دفع مبالغ إضافية تسببت في زيادة أسعار السلع.

وتتمثل المشكلة الكبرى في أن النقل البحري التجاري يستحوذ على 90% من تجارة البضائع العالميّة، بينما تستحوذ على الـ10% المتبقية وسائل النقل البري والجوي.

ويقول “الاتحاد الدولي للشحن” إن الخطوط الملاحية تنقل بضائع بقيمة 4 تريليونات دولار سنويا، كما تشير البيانات إلى وجود أكثر من 170 مليون حاوية شحن في العالم.

تحقيقات

ودفعت أزمة منظومة الشحن البحري العالمية البرلمانَ الفرنسي إلى تعيين لجنة خاصة للتحقيق في دور تلك المنظومة في رفع معدلات التضخم.

كما بدأت السلطات في دول أخرى -من بينها الولايات المتحدة- التحقيق بشأن ممارسات شركات الشحن البحرية الكبرى، خصوصا ما يتعلق بهيمنة عدد ضئيل منها على حركة الشحن العالمية.

أما الرئيس الأميركي جو بايدن، فهدد بالتحرك ضد شركات الملاحة التي تفرض رسوما ضخمة وتعسفية، فيما دعت جمعية شركات الشحن البحري الفرنسية إلى ضرورة استبدال 40 ألف سفينة في العالم.

بدوره، ندد “الاتحاد الأوروبي لمشغلي الموانئ الخاصة” بتأخر الكثير من سفن الشحن في تسليم السلع، والتسبب في ازدحام الموانئ واكتظاظ شبكات النقل، مما يزيد من اضطراب سلاسل الإمداد ويؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.