أشار الكاتب غريغ سارجنت في عموده بصحيفة واشنطن بوست (ًWashington Post) إلى الإعلان الصريح لرئيس مجلس النواب الجمهوري المحتمل كيفن مكارثي، الذي أكد أنه سيجعل نفسه زعيما للجناح المؤيد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشار إلى أن هذه الطريقة كانت استفزازية لتذكير الناس في الولايات المتحدة بأن مجلسا يسيطر عليه الحزب الجمهوري قد يسعى إلى تقليص التمويل العسكري الأميركي لجهود أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وقد أجرى الكاتب مقابلة مع تيموثي سنايدر المؤرخ البارز والخبير في صعود الاستبداد في جميع أنحاء العالم.
وبسؤاله عن مدى أخذه تهديد النائب الجمهوري على محمل الجد، وصف سنايدر الأمر بأنه جد خطير، لأن الديمقراطيين في جميع أنحاء العالم مع فوز الأوكرانيين في هذه الحرب. كما أنه يجد الأمر محيرا، لأن الأوكرانيين يبذلون جهودا أكبر من أجل مصالح الأمن القومي الأميركي المعلنة من الحزبين أكثر مما فعلته أي سياسة خارجية أميركية لعقود.
ولفت سنايدر إلى ما قد يبدو صراعا حقيقيا على السلطة داخل الحزب الجمهوري حول ما إذا كان سيتراجع عن دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أن المصدر الأساسي لهذا الصراع هو الإعلام الروسي الذي يبدو أن عددا من الناخبين الأميركيين والجمهوريين تحديدا يتابعونه.
سنايدر: الديمقراطية في جميع أنحاء العالم تعتمد على فوز الأوكرانيين في هذه الحرب
وبسؤاله: إذا تراجع الحزب الجمهوري عن دعم أوكرانيا، فهل يمكن أن يشير ذلك لحلفاء الولايات المتحدة إلى أن التزامنا يضعف حتى في الوقت الذي تضغط فيه تحديات الطاقة في أوروبا على التحالف؟ قال سنايدر: نعم. لكنه أردف بأن التعاون الحالي بين حلف شمال الأطلسي “ناتو” (NATO) والاتحاد الأوروبي لم يسبق له مثيل منذ نهاية الحرب الباردة، وأنه يبشر بالخير لمستقبل التعاون الأوروبي وعبر الأطلسي.
ويعتقد سنايدر أنه إذا استطاع هذا التحالف تخطي أشهر الشتاء فسوف يفوز الأوكرانيون، ولكن إذا سحب الأميركيون الدعم بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل فقد تتفاقم الأمور كثيرا.
وردا على تساؤل الكاتب: هل من العدل التكهن بأن بوتين يأمل أن يسيطر الحزب الجمهوري على الأغلبية، ثم يقوض التمويل الأميركي لجهود أوكرانيا؟
أجاب سنايدر بأن الأمر ليس سرا، وأن هذا ما تروج له الدعاية الروسية. وعندما يتحدث الروس عن طريقة فوزهم في أوكرانيا يقولون “نحن نعتمد على الجمهوريين في الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل”. وعلق بأن الأمر متروك للجمهوريين لإثبات خطأهم.