اختار حزب المحافظين البريطاني اليوم الاثنين وزيرة الخارجية ليز تراس زعيمة للحزب؛ وبالتالي رئيسة للوزراء خلفا لبوريس جونسون، بعد انتهاء اقتراع استمر نحو شهرين، في وقت تعهدت فيه تراس بتقديم برنامج لخفض الضرائب والتعامل مع أزمة الطاقة.
وتقدمت تراس بالشكر لمنافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك على “الحملة الصعبة التي خاضاها”، كما شكرت بوريس جونسون لوقوفه في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوزيع لقاحات كورونا، و”هزيمة جيرمي كوربن”.
وتعهدت تراس بالإيفاء بتعهداتها، قائلة إن الحزب في حاجة لإظهار أنه يمكن أن يحقق نتائج خلال العامين المقبلين.
وقالت إن لديها “خطة شجاعة” لخفض الضرائب وتعزيز نمو الاقتصاد البريطاني.
وفي ما يتعلق بقضية ارتفاع فواتير الطاقة، قالت إنها سوف “تحقق نتائج” عندما يتعلق الأمر بالأزمة؛ ليس من خلال التعامل مع الفواتير فقط، ولكن مع قضايا الإمداد طويلة المدى.
أما منافسها ريشي سوناك فقال عقب خسارته “علينا أن نتحد خلف رئيسة الوزراء الجديدة وهي تقود بلدنا خلال الأوقات العصيبة”.
وبادر المستشار الألماني أولاف شولتز إلى تهنئة تراس على مهمتها الجديدة، وقال إنه يتطلع للعمل معها في هذه الأوقات العصيبة.
جونسون: لديها الخطة الصحيحة
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون على تويتر إن خليفته ليز تراس لديها الخطة الصحيحة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتوحيد حزب المحافظين الحاكم. وأضاف “تهانينا لليز تراس على فوزها الحاسم”.
وقال “أعلم أن لديها الخطة الصحيحة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وتوحيد حزبنا ومواصلة العمل العظيم لتوحيد بلدنا ورفع مستواه. الآن هو الوقت المناسب لجميع المحافظين لدعمها بنسبة 100%”.
10 تحديات في الطريق
أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي ستواجه تراس زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء الجديدة إرث يوصفُ بالثقيل، وفي وقت سيئ؛ إذ يتحتم عليها مواجهة تحديات داخلية وخارجية وإيجاد حلولٍ لها، مثل:
- داخل المملكة، تبدو كلفة المعيشة أولوية قصوى مع الارتفاع الكبير في الأسعار، وقد يفاقم الأزمة أكثر الارتفاعُ المحتمل لأسعار الغاز والكهرباء المحلية بنسبة 80% في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
- وغير بعيد من ذلك، تبرز إشكالية فرض ضرائب جديدة محتملة، وهي خطوة تبدو ضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
- كما تبرز قضية قانون الأمان على الإنترنت، وما سيفرضه إقراره من رقابة قد تثير معها إشكالية المساس بحرية التعبير.
- وتشكل قضية تصويت الأسكتلنديين على الاستقلال تهديدا وجوديا لبريطانيا ككيان سياسي وجغرافي.
- هناك أيضا قضية بنك إنجلترا المتهم مديره بالتباطؤ في رفع أسعار الفائدة وسعيه لنيل استقلال تنظيمي بذريعة أن التدخل السياسي قد يقوض ثقة المستثمرين.
- وخارج حدود المملكة المتحدة، تتصدر حرب روسيا على أوكرانيا الأولويات، وما تحمله من أسئلة بشأن العلاقة مع كييف بعد رحيل جونسون المتمتع بشعبية كبيرة لدى الأوكرانيين، خاصة رئيسهم فولوديمير زيلينسكي.
- وتبدو مسألة الدعم البريطاني لكييف أحد تلك التحديات، خاصة ما يتعلق بوتيرة الدعم العسكري، إذ قدمت بريطانيا حتى الآن مساعدات قيمتها أكثر من مليارين و700 مليون دولار، إضافة إلى تدريب الجنود الأوكرانيين.
- وبالأهمية نفسها تبرز تبعات خروج بريطانيا من “البيت الأوروبي” (بريكست)، وما بقي ساريا من قوانين الاتحاد ضمن أراضيها.
- العلاقة مع بعض القادة الأوروبيين، لا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ أثيرت ضجة قبل أيام بشأن العلاقة معه، حين امتنعت عن الإجابة على سؤال بشأن إذا كانت تعد الرئيس ماكرون “صديقا أو عدوا” لبلادها، مكتفية بالقول إنها ستحكم عليه “بناء على أفعاله”، وهو ما رد عليه ماكرون بقوله إن “المملكة المتحدة دولة صديقة وقوية وحليفة بغض النظر عمن يقودها”.
- ومن تلك التحديات أيضا ما يعرف ببروتوكول أيرلندا الشمالية، وهذه مسألة حساسة قد تؤدي -وفق مختصين- إلى حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
About Post Author
