إضرابات مستمرة وأزمة اقتصادية.. مخاوف في فرنسا من حدوث “انفجار اجتماعي”

في حين تستمر موجة الإضرابات التي شلت الحياة الاقتصادية في فرنسا، وتتأزم العلاقات بين المركزيات النقابية والحكومة، كشف استطلاع رأي -أجرته صحيفة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية- أن 66.2% من المشاركين في التصويت يخافون من حدوث “انفجار اجتماعي” في البلاد” خلال الأسابيع القادمة.

وحسب الاستطلاع نفسه -الذي ظهرت نتائجه على موقع الصحيفة- فإن 33.8% من المصوتين (حتى مساء اليوم السبت) أجابوا بالنفي عن السؤال الذي طرحته لوبوان وكان: “هل تخشى وقوع انفجار اجتماعي في فرنسا خلال الأسابيع القادمة؟”.

مخاوف

وتعكس نتيجة استطلاع الرأي تخوفا لدى الرأي العام الفرنسي من اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، في حين تواصل بعض المركزيات النقابية البارزة الإضرابات التي بدأتها منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجا على عدم رفع الأجور، وارتفاع الأسعار، وتفاقم أزمة الطاقة مع اقتراب دخول فصل الشتاء القارس.

وبدأت النقابات إضرابها يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وامتدت المواجهة بشأن الرواتب إلى قطاعات أخرى في فرنسا، على الرغم من توقيع مجموعة “توتال إنرجيز” (Total Energies) -أمس الجمعة- اتفاقا بشأن الأجور مع نقابتين، ودعت إلى إنهاء الإضراب، في حين رفض الاتحاد العام للعمال توقيع الاتفاق.

وأدت الإضرابات إلى تشكّل طوابير طويلة خارج محطات الوقود وأثارت قلق قطاعات الاقتصاد كافة، من العاملين في الرعاية الصحية إلى المزارعين.

ومارست الحكومة ضغوطا كبيرة لبدء المفاوضات لإيقاف الإضرابات؛ إذ تعطل ثلث محطات الوقود في الأيام الأخيرة في البلاد.

وأجبرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم هذا الأسبوع وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أثارت حفيظة النقابات، إلا أن المحاكم أيّدتها.

إضراب عام

لكن عددا من الهيئات النقابية دعت إلى تنظيم “إضراب عام”، ودعت 4 نقابات وعدد من المنظمات الشبابية لاتخاذ الثلاثاء المقبل يوما للتعبئة للإضراب العام. كما ستتظاهر أحزاب يسارية ومنظمات غير حكومية ونقابات عمالية بمسيرة في باريس -غدا الأحد- احتجاجا على “ارتفاع تكاليف المعيشة”.

وتعهّد عمال مصفاة فرنسية ومستودع للوقود في 5 مواقع تابعة لمجموعة “توتال إنرجيز” مواصلة الإضراب اليوم السبت، مما يفاقم المخاوف حيال إمدادات البترول قبيل احتجاجات مطلع الأسبوع المقبل.

وتسعى نقابة “سي جي تي” (CGT) إلى استخدام احتجاجات عمال المصافي نقطة انطلاق لإضراب على مستوى البلاد في القطاعات التي يمكن أن تعرقل أجزاء من البنية التحتية الفرنسية هذا الخريف.

والإضرابات قائمة بالفعل في بعض المفاعلات النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية “إيه دي إف” (ADF)، وأعلنت نقابات فرعية -ومن بينها نقابات قطاعي السكك الحديدية والسيارات- المشاركة في إضراب أوسع نطاقا الثلاثاء المقبل.

أرقام مقلقة

ونقلت صحيفة “لي زيكو” (Les Echos) الفرنسية هذا الأسبوع عن المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية (L’Observatoire français des conjonctures économiques) قوله إن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي ستستمر العام المقبل أيضا.

وحسب المرصد، فإن ارتفاع المداخيل خلال النصف الثاني من هذا العام لا يمكن أن يسد الثغرات التي تسببت فيها الخسارات المسجلة خلال الشهور الأولى من عام 2022. واعترف المرصد بأن الوضع سيزداد سوءا خلال عام 2023، وتوقع تقلصا للقدرة الشرائية بنسبة 0.3%.

ونقلت الصحيفة عن ماثيو بلان، الباحث الاقتصادي في المرصد، قوله إن الأرقام حول الوضعية الاقتصادية عام 2023 تشير إلى أن البطالة سترتفع بنسبة 8%، وسيضيع نحو 175 ألف وظيفة، مما سيؤثر حتما على منظومة الأجور.

في المقابل، تؤكد الحكومة -من جهتها- أنها ستخلق 100 ألف منصب شغل جديد العام القادم.

كما توقع المرصد الفرنسي ارتفاع نسبة التضخم بنحو 4.2%، وتراجع نسبة الاستهلاك بسبب المشاكل الاقتصادية التي أثرت على الأجور.