كشف مسح -اليوم الأربعاء- عن أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انخفض في يونيو/حزيران الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين، مع تأثر الطلب بارتفاع التضخم وضعف العملة وقلة المواد.
ونزل مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” (S&P Global) لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2 من 47.0 في مايو/أيار الماضي، مبتعدا عن مستوى الـ50 نقطة الذي يعد الفاصل بين النمو والانكماش.
ويونيو/حزيران الماضي هو الشهر الـ19على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعا.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “سجل الاقتصاد المصري غير النفطي أضعف أداء في عامين في يونيو/حزيران، إذ شهدت الشركات تراجعا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه ونقص المواد. هذه القراءة هي الأقل منذ يونيو/حزيران 2020 في أثناء الموجة الأولى لجائحة كوفيد-19”.
وذكرت ستاندرد آند بورز أن قطاعات الصناعات التحويلية والجملة والتجزئة تضررت بشدة، وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5% في يونيو/حزيران من 13.1% في مايو/أيار الماضيين، كما زاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0 في يونيو/حزيران من 62.1 في مايو/أيار، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9 من 62.3 نقطة.
وقال ديفيد أوين، خبير الاقتصاد في ستاندرد آند بورز، “ظلت أوضاع الإمدادات ضعيفة أيضا، وانضافت إلى الضغوط التضخمية مع تلويح الشركات بزيادة صعوبة توفير المواد الخام”.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في يونيو/حزيران الانكماش المستمر منذ نحو عام، إذ انخفض مؤشر الإنتاج إلى 41.3 من 45 نقطة في مايو/أيار، في حين تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 41.9 من 44.6 نقطة.
كما ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 63.7 نقطة، وهو أعلى مستوى في 5 أشهر مقارنة مع 55.2 نقطة في مايو/أيار عندما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل 10 أعوام.
About Post Author
