أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن مصر تعتزم بيع حصص في 32 شركة مع نهاية مارس/آذار 2024، ليكشف عن خطط ظلت حبيسة الأدراج إلى حد كبير منذ سنوات مع تصاعد المشاكل المالية في البلاد.
وجاءت هذه التصريحات قبيل الإعلان عن وصول معدل التضخم في المدن المصرية في يناير/كانون الأول الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 5 سنوات، وسط تراجع كبير لسعر صرف الجنيه.
وتشمل عمليات البيع المزمعة 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم حصصا في 3 بنوك بارزة هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما ستكون شركات تأمين وكهرباء وطاقة ضمن المخطط، بالإضافة إلى فنادق وشركات صناعية وزراعية.
وقال مدبولي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن الحصص الأولى ستطرح بنهاية مارس/آذار المقبل، في حين سيطرح نحو ربع هذه الشركات بنهاية يونيو/حزيران القادم. وقد يضاف المزيد من الشركات إلى القائمة خلال العام المقبل.
وأضاف “سنطرح منها عددا من الشركات عشان (كي) نوسع سواء من مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة أو حتى لمستثمر إستراتيجي”.
وأُعلن عن طرح عدد من الحصص، بما في ذلك في البنوك الثلاثة، منذ مدة طويلة تمتد إلى عام 2016، لكن الانكماش الاقتصادي والجائحة وحرب روسيا على أوكرانيا أرجأت تنفيذ البرنامج.
ويقول خبراء اقتصاديون إن البيروقراطية الجامدة ومعارضة أصحاب مصالح أقوياء داخل الحكومة أعاقتا أيضا خطط الخصخصة، وفق ما نقلت رويترز.
بيع الأصول الحكومية
وأعادت السلطات طرح موضوع بيع الأصول الحكومية بعدما تسببت الحرب بأوكرانيا في خروج استثمارات أجنبية كبيرة من الأسواق المالية المصرية، مما أوقع الاقتصاد في أزمة.
ووافقت مصر على البيع بعد أن انتهت من خطة إنقاذ بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتعتمد على عائدات حملة الخصخصة للمساعدة في سد العجز المالي خلال برنامج الصندوق الذي يمتد لأربع سنوات.
ولم يشر مدبولي إلى حجم الحصص التي سيتم طرحها، لكن الحكومة امتنعت عن التخلي عن السيطرة على الأسهم في السنوات القليلة الماضية.
وستباع حصص في عدة شركات يتم تداول أسهمها بالفعل في البورصة، بما في ذلك شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.
كما أن هناك حصصا في شركتين على الأقل تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وهما الوطنية للمنتجات البترولية التي تدير سلسلة من محطات الوقود، والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي).
تضخم قياسي
في الأثناء كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 25.8% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني الماضي مقابل 21.3% في ديسمبر/كانون الأول السابق له.
وهذا المستوى هو الأعلى منذ 5 سنوات، وجاء نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية وأغلب السلع والخدمات على خلفية التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه المصري.
ونسبة التضخم المرتفعة في يناير/كانون الثاني الماضي تزيد الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي؛ لترفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في 30 مارس/آذار المقبل.
وفي اجتماعها السابق -في الثاني من فبراير/شباط الحالي- أبقت اللجنة أسعار الفائدة من دون تغيير، قائلة إن زيادات للأسعار بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام المنصرم من شأنها أن تساعد في كبح
التضخم.
About Post Author
