بغداد- التجارة البينية بين دول الجوار من أهم مقومات نهوض الاقتصاد وازدهار قطاعاته الصناعية والتجارية وغيرها، ولهذا دأب العراق منذ سنوات لأن يكون الأردن أول الدول التي يزداد حجم تلك التجارة معها.
وفي فبراير/شباط 2019، عقد رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزاز مع نظيره العراقي حينها عادل عبد المهدي جلسة مباحثات بحضور وزراء ومسؤولين من الجانبين، في المنطقة الحدودية بين الكرامة وطريبيل، حيث اتفق الطرفان على بدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك وإدخال مجموعة من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في السابق لمجموعة من القطاعات الحيوية حيز التنفيذ الفعلي.
ومن تلك المباحثات انبثق الاتفاق على العمل بما يعرف بنظام “من الباب إلى الباب” (Door To Door) بين العراق والأردن، والذي يقضي بدخول الشاحنات الأردنية إلى المدن العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقية، كبديل عن الآلية السابقة التي فرضتها الأوضاع الأمنية في العراق خلال السنوات الماضية وكان يتم بموجبها تفريغ حمولة الشاحنات على الحدود ونقلها بشاحنات الدولة الأخرى، وهو ما كان يعرض مواد عديدة للتلف فضلا عن الكلفة الإضافية التي يتحملها التاجر المصدّر.
تنشيط التجارة
وفي هذا الإطار، يؤكد مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور نائل الحسامي أن آلية “من الباب إلى الباب” تعمل بشكل طبيعي لنقل البضائع والنفط. وقال في حديث للجزيرة نت إن الشاحنات العراقية المحملة لها الحق في الدخول للمملكة، وكذلك الشاحنات الأردنية عند الدخول للعراق.
وعن أهمية هذه الآلية للاقتصاد الأردني، أكد الحسامي أنها تساهم في تنشيط حركة النقل البري بين البلدين وتقليل كلفة النقل وتجنّب تلف البضائع المستوردة والمصدرة، وكشف عن تطلع الأردن لزيادة وتطوير العمل بين البلدين على كافة المستويات التجارية والاقتصادية.
بوابة الربط الاقتصادي
وأشاد خبراء في الصناعة من العراق بالخطوة الجديدة التي ستساهم في زيادة الاستثمارات البينية مع دول الجوار عن طريق التحرك الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، إضافة إلى التحرك المتجدد مع السعودية وإيران ليكون البلد بوابة الربط الاقتصادي بين الشرق والغرب.
وقال الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري -للجزيرة نت- إن آلية “من الباب إلى الباب” تقلل من تحميل المستهلك أعباء إضافية كانت تأتي من تفريغ وإعادة تحميل البضائع، وتقلل من الأضرار التي تصيب التجار من الطرفين.
لكن هذا الاتفاق في ذات الوقت يزيد انسيابية السلع القادمة من الأردن إلى العراق، بما في ذلك السلع الأردنية البالغ عددها أكثر من 390 نوعا حصلت على إعفاءات جمركية، وأشار إلى أن ذلك يزيد المصاعب أمام المنتجين العراقيين أو المستثمرين المحتملين في العراق لإنشاء مشاريعهم لغياب التنافسية مقدما، واعتبر أن الإعفاءات الجمركية عامل معرقل للتنمية الصناعية في العراق.
ورغم أهمية هذه الآلية، فإن الجواهري يضع بعض علامات الاستفهام، إذ إن الكثير من السلع التي ستعبر الحدود يمكن أن تكون ضمن أصناف المواد المشمولة بالإعفاء حتى إن كانت ليست من إنتاج أردني، ويمكن أن تعبر الحدود لتشمل بالإعفاء الجمركي، كون المملكة لا تستطع إنتاج كل ما يحتاج العراق، ودعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب ذلك.
وهناك علامة أخرى تحدث بها الجواهري، وهي نقل النفط العراقي عبر الشاحنات من خلال الآلية، متسائلا هل الشاحنات عراقية أم أردنية؟ مؤيدا أن تكون عراقية لتشجيع الناقلين بشكل كامل أو مناصفة بين الطرفين لإفادة الجميع من أجور النقل.
التصدير العراقي
من جهته، يشدد الباحث الاقتصادي نبيل جبار العلي على ضرورة توجه العراق لبناء إستراتجية من أجل زيادة التصنيع والصناعة العراقية من أجل تعزيز الصادرات، وقال في حديث للجزيرة نت إن”هذه الإستراتجية يجب أن تركز على صناعات محددة فيها ميزة نسبية، كالصناعات النفطية وصناعة التصفية وتكرير النفط، وصناعات الغاز الطبيعي والبتروكيمياويات الواسعة”.
وأضاف العلي أن التعدين الخاص بالفوسفات والكبريت والاهتمام بالصناعات المرتبطة بهذين العنصرين على رأسها الأسمدة والمبيدات، تضع العراق على خارطة المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن نسب مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي متدنية جدا، ولا تتجاوز 2% خلال العام الجاري، عكس القطاع النفطي الذي له الحصة الكبرى التي قد تصل لما يقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي العراقي لهذه السنة 2022.
About Post Author
