الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (الفرنسية)
وافقت قاضية أميركية أمس الاثنين على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب لتعيين “مشرف خاص” يراجع بشكل مستقل الوثائق التي ضبطها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مداهمة مقر إقامته في فلوريدا.
وللوقوف على دلالات قرار المحكمة الذي مثّل ضربة للمدعين العامين، نشرت مجلة “نيوزويك” (Newsweek) الأميركية تقريرا تضمن 4 ملاحظات أساسية على القرار الذي أصدرته القاضية الفدرالية أيلين كانون، والذي يمنع وزارة العدل مؤقتًا من مراجعة السجلات المصادرة من منزل ترامب أو استخدامها في تحقيقها الجنائي إلى حين فحصها من قبل خبير مستقل.
1- تأخير تحقيق وزارة العدل
ترجح نيوزويك أن يؤدي الحكم القضائي الذي أصدرته القاضية كانون إلى تأخير التحقيق الذي تقوم به وزارة العدل بشأن إساءة استخدام ترامب الوثائق السرية، حيث يمنع القرار المحققين الجنائيين من مراجعة السجلات التي تم ضبطها -التي تقدر بنحو 13 ألف وثيقة- حتى اكتمال مراجعتها من قبل خبير خاص.
2- أسئلة حول الامتياز التنفيذي
في الحكم الذي أصدرته، لم توافق القاضية كانون على موقف وزارة العدل القائل إن الامتياز التنفيذي لا ينطبق على الرئيس السابق الذي يخضع للتحقيق من قبل السلطة التنفيذية الحالية، وجاء في قرارها أنه “يمكن القول إن ملف وزارة العدل يبالغ في تقدير القانون”.
3- الإضرار بالسمعة
يرى تقرير المجلة أن القاضية كانون وقفت إلى جانب ترامب مرة ثانية عندما قررت أن أي لائحة اتهام محتملة من شأنها الإضرار بسمعة الرئيس السابق. وقالت إن تعيين مشرف خاص سيمنع أي إفشاء غير لائق بشأن القضية قد يعرض الرئيس السابق “لضرر محتمل لا يمكن قياسه”.
4- تجاهل الحقوق الدستورية
والملاحظة الرابعة والأخيرة أن ما ورد في قرار القاضية كانون يتفق مع رأي وزارة العدل، وقد يقوض دفاع ترامب، حيث جاء في نص القرار أنه لا يوجد دليل مقنع على حدوث “تجاهل صارخ” للحقوق الدستورية للمدعي.
About Post Author
