وصول التصعيد إلى مضيق هرمز يعني ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط وفق خبراء (شترستوك)
قال محللون، اليوم الأحد، إن من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط غدا الاثنين بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، لكن تسجيل مزيد من المكاسب قد يعتمد على كيفية اختيار إسرائيل والغرب للرد.
وأطلقت إيران طائرات مسيرة ملغومة وصواريخ على إسرائيل -مساء أمس السبت- ردا على غارة يشتبه في أن إسرائيل شنتها على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أبريل/نيسان الجاري، وأجج أول هجوم مباشر لإيران على إسرائيل المخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع.
مخاوف
وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق أسعار النفط بالفعل الأسبوع الماضي، وأسهمت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92.18 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وارتفع سعر النفط عند التسوية يوم الجمعة 71 سنتا إلى 90.45 دولارا، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتا إلى 85.66 دولارا. والتداول متوقف اليوم الأحد.
وقال تاماس فارغا من شركة “بي في إم” للسمسرة في النفط إنه “من المنطقي فقط توقع أسعار أقوى عند استئناف التداول… لكن ليس هناك أي تأثير على الإنتاج حتى الآن، كما قالت إيران إن الأمر يمكن اعتباره منتهيا”.
وأضاف أنه مهما كان رد الفعل الأولي للسوق شرسا ومؤلمًا، إلا أن الارتفاع قد يكون قصير الأجل ما لم تتعطل الإمدادات من المنطقة بشكل ملموس.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيعقد اجتماعا لزعماء مجموعة السبع للاقتصادات الكبرى -اليوم الأحد- لتنسيق رد دبلوماسي على الهجوم الإيراني.
رد إسرائيل
وقال المحلل لدى “يو بي إس” جيوفاني ستونوفو إن أسعار النفط قد ترتفع في مستهل التداول، لأن هذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها إيران إسرائيل من أراضيها.
وأضاف أن “مدى استمرار أي قفزة سيعتمد على الرد الإسرائيلي.. أيضا الاجتماع الافتراضي لمجموعة السبع اليوم يحتاج إلى مراقبة، مع التركيز على إذا ما كانوا يستهدفون صادرات الخام الإيرانية أم لا”.
وزادت إيران بشكل كبير صادراتها النفطية (مصدر إيراداتها الرئيسي) خلال ولاية جو بايدن في أميركا، وانخفضت الصادرات بشدة في عهد دونالد ترامب، سلف بايدن الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتقول إدارة بايدن إنها لا تشجع إيران على زيادة صادراتها، وإنها تطبق العقوبات.
ومن شأن انخفاض الصادرات الإيرانية أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط وتكلفة البنزين في الولايات المتحدة، وهو ما ينطوي على أهمية سياسية قبل الانتخابات.
ومن العوامل الأخرى التي يتطلب الأمر مراقبتها أي تأثير على الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس حجم إجمالي استهلاك النفط العالمي يوميا.
وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري -الثلاثاء الماضي- إن طهران ستغلق مضيق هرمز إذا لزم الأمر.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) -أمس السبت- أن طائرة مروحية تابعة للحرس الثوري اعتلت السفينة “إم إس سي أريس” التي ترفع علم البرتغال، وتوجهت بها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مشيرة إلى أن السفينة مرتبطة بإسرائيل.
وقال أولي هانسن من ساكسو بنك: “تضمنت أسعار النفط الخام بالفعل علاوة مخاطرة، ويعتمد مدى اتساعها بشكل حصري تقريبا على التطورات بالقرب من إيران حول مضيق هرمز”.
علاوة المخاطر
من جهته، يقول رئيس أبحاث السوق في الشرق الأوسط لدى شركة “إس إس” للخدمات المالية أحمد نجم إن السوق كان يضيف علاوة على أسعار النفط بنحو 7 دولارات بسبب هجمات البحر الأحمر واتجاه الناقلات إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد أن تكيّف على هذا الوضع القائم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتوقع نجم -في حديث للجزيرة نت- أن يرتفع النفط فوق 90 دولارًا خلال الأسبوع المقبل، وأن يضيف السوق علاوة مخاطر إضافية بنحو 4 دولارات، وقال إن التوقعات لم تصل إلى التصعيد الحالي، وكانت تقتصر على ضربات إسرائيلية جوية على قطاع غزة حتى يتم صفقة تبادل أسرى، وهو ما لم يحدث، بل ظلت الأمور في تصاعد حتى دخلت إيران على الخط بصورة مباشرة وواضحة.
حسابات أوبك
ويتوقع كبير إستراتيجيي الأسواق في “أوربكس” عاصم منصور أن يؤدي التصعيد الحالي إلى وصول النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل، وأن يتجاوز هذا المستوى في حال حدوث اضطرابات في مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس الإنتاج العالمي.
وقال منصور -للجزيرة نت- إن ثمة إمكانية لأن يؤدي الصراع الإقليمي إلى وصول النفط إلى مستويات 120 دولارا و150 دولارا للبرميل، لافتًا إلى أن ارتفاعات أسعار النفط في الآونة الأخيرة أدت إلى ارتفاع التضخم مجددا، وهو ما من شأنه أن يضغط على الطلب على الخام.
وأضاف أن توقعات تجاوز برميل النفط 100 دولار تتوقف على فرضية استمرار تحالف أوبك بلس في خفض الإنتاج، وأن الارتفاعات الحالية قد تفسح المجال لإبقاء مستويات الإنتاج الحالية في الاجتماع المقبل في الأول من يونيو/حزيران المقبل.
About Post Author
