القاهرة- بسبب التدهور المستمر في حالته الصحية، ناشدت شخصيات عامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج الصحي عن المرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، الذي ينفذ حاليا عقوبة السجن المشدد 15 عاما، كما لا يزال محبوسا احتياطيا على ذمة قضية أخرى.
ضمت قائمة الموقعين على بيان المناشدة رؤساء أحزاب وبعض أعضاء أمانة الحوار الوطني وحقوقيين وسياسيين وصحفيين، منهم مرشحون لرئاسة الجمهورية سابقا، مثل حمدين صباحي ومحمد سليم العوا وخالد علي، بالإضافة إلى رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، فضلا عن كتاب ونشطاء مثل حسن نافعة، وعمار علي حسن، وإسراء عبدالفتاح، ومعصوم مرزوق، وأهداف سويف.
وتشتكي أسرة الفتوح بشكل متكرر من تعرضه لأزمات صحية داخل محبسه وعدم اتخاذ اللازم حيالها، الأمر الذي يهدد حياته، وهو ما دعا محاميه إلى المطالبة بنقله للمستشفى على نفقة أسرته لتمكينه من الرعاية الطبية الضرورية التي لا تتوافر في محبسه.
إفراج صحي
وكشف البيان -المنشور على الصفحة الرسمية لأبو الفتوح- عن تعرضه للعديد من الأزمات الصحية الطارئة التي تسببت في تسارع وتيرة تدهور صحته على نحو غير مسبوق، مما يجعله عرضة لخطر الموت في أي لحظة.
وقال الموقعون على البيان إنهم تابعوا بقلق كبير ما نقله السياسي المصري لأسرته خلال الفترة الماضية، وما عبّر عنه -في آخر جلسات محاكمته- من تعرضه للموت البطيء في محبسه، نتيجة استمرار الإهمال الطبي الجسيم، خاصة مع تعرضه لأزمات صحية متلاحقة، وامتناع أطباء السجن عن كتابة أي توصيات تقتضيها حالته وتستدعي نقله للمستشفى من دون تعليمات مسبقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يُرجح فيه إصابة أبو الفتوح بانسداد ببعض شرايين القلب، نتيجة إصابته بعدة جلطات بالشرايين التاجية، بعد أن أصبح تعرضه للأزمات القلبية يحدث بصورة مفاجئة مصحوبا بآلام حادة لفترات أطول، ودون ارتباط بأي جهد بدني قبلها، الأمر الذي يعبر عما وصلت إليه درجة خطورة تلك الأزمات القلبية وما تشكله من تهديد دائم على حياته، وهو ما يقتضي سرعة حسمه طبيا، حسب البيان.
أبرز الأزمات
ويقبع أبو الفتوح في السجن منذ القبض عليه في فبراير/شباط 2018، بعد عودته من لندن إثر مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر انتقد فيها حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك قبيل إعادة انتخاب السيسي مارس/آذار 2018.
خلال تلك السنوات، تعرض أبو الفتوح لعدد من الأزمات الصحية، ومن أبرزها:
- الخامس من مايو/أيار 2018: أعلنت الأسرة تعرض أبو الفتوح لذبحة صدرية للمرة الرابعة في محبسه وكانت الأسوأ، ولم يستجب أحد من إدارة السجن، رغم الحاجة لنقله للعناية المركزة لأي مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي الرعاية الكافية.
- 30 يونيو/حزيران 2019: أعلنت أسرة أبو الفتوح تعرضه لأزمتين قلبيتين خلال يومين داخل محبسه بسجن المزرعة، في الأولى كان الطبيب الموجود غير متخصص واستغرق حضور الطبيب المتخصص عدة ساعات، ولم يتم إجراء أي فحوصات طبية، وفي الثانية لم يتم إجراء الكشف الطبي عليه أو نقله للمستشفى سواء داخل السجن أو خارجه، بل تم إعطاؤه فقط قرص دواء موسع لشرايين عضلة القلب.
- كما أعلنت الأسرة حاجة السياسي المصري لتدخل جراحي عاجل لوقف تضخم البروستاتا، حيث كان من المقرر إجراء عملية جراحية له قبل القبض عليه عام 2018، ومع الإهمال الطبي ازداد تضخم البروستاتا بشكل كبير، مما أدى إلى احتقان شديد وتأثيرات سلبية على الكلى والمثانة.
- الخامس من يوليو/تموز 2022: تم التقدم بطلب للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان لنقله إلى المستشفى.
- السادس من يوليو/تموز 2022: تم التقدم بطلب لوزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية لنقله إلى المستشفى.
- السابع من يوليو/تموز 2022: تم التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن تعرضه لأزمتين قلبيتين في محبسه وتأخر إسعافه وغياب الاستجابة الطبية اللازمة بما عرض حياته للخطر.
- 21 يوليو/تموز 2022: بعد إصابته بالتهاب الشعب الهوائية وظهور أعراض فيروس كورونا عليه، تم التقدم بطلب نقله إلى المستشفى للنائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية ومأمور سجن المزرعة.
- الثامن من أغسطس/آب 2022: تم التقدم بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الإهمال الطبي الذي يتعرض له في محبسه.
- التاسع من أغسطس/آب 2022: تم التقدم ببلاغ للنائب العام بشأن الإهمال الطبي الذي يتعرض له في محبسه.
- 20 أغسطس/آب 2022: خلال جلسة محاكمته تقدم فريق دفاعه بطلب نقله إلى المستشفى وتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة.
4 أعوام وراء القضبان
منذ فبراير/شباط 2018، يقبع أبو الفتوح في حبس انفرادي حيث يواجه 5 اتهامات: “قيادة جماعة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية”، و”حيازة أسلحة وذخائر”، و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج”.
وبينما لا يزال رئيس حزب مصر القوية في انتظار محاكمته بتلك القضية، قضت محكمة مصرية مايو/أيار الماضي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على أبو الفتوح، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت، بتهم نشر أخبار كاذبة.